على “الستة” التنازل لشخصية وازنة تقود لجنة الحوار

اعتبر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أن التسرع بإعلان ميلاد اللجنة الوطنية لتسيير الحوار هو “خطأ” كان ينبغي تفاديه، إذ كان ينبغي حسبه التواصل مع الشخصيات ذات الأوزان الثقيلة حتى يُستأنس برأيها، ثم يتم تفويض من يحمل ورقة لمشروع خريطة طريق، يتم نقلها إلى رئاسة الدولة، فإذا تم قبول شروط الحراك في حلحلة الوضع، يتم بعد ذلك الإعلان عن تشكيلة هيئة تسيير الحوار الوطني.

ويرى سلطاني في اتصال مع “الشروق”، السبت، أن كثيرا من الجهات تقدمت بمبادرات لتسهيل تشكيلة الهيئة الوطنية لتسيير الحوار، وكانت تضم شخصيات وطنية ذات أوزان وقبول شعبي، كان بإمكانها قيادة الوساطة والحوار، وهو ما جعل محدثنا يتخوف من عملية التعجيل في الإعلان عن القائمة التي تضم الأسماء الستة، والتي “أحدثت ردود فعل متباينة ” على حد قوله.

وبخصوص نجاح هذه اللجنة في مهمتها، بجمع الفرقاء السياسيين وفعاليات المجتمع المدني وتسيير الحوار معهم، قال المتحدث “الأمر يتوقف على مدى استجابة رئاسة الدولة لشروط الحراك، ومنها إخلاء سبيل الموقوفين سياسيا، ورحيل الحكومة الحالية، وفتح المجال للحريات الإعلامية والسياسية، والتخفيف من الضغط على الحراك الشعبي”، وهذه الشروط الأربعة إضافة لترشيح أسماء مقبولة شعبيا لتسيير الحوار الوطني، “قد تكون عربون ثقة بين الأطراف المتحاورة” حسب محدثنا.

ويقترح رئيس حركة حمس السابق، أن تتنازل الشخصيات الستة، لشخصية وازنة تاريخيا واجتماعيا لترؤس هذه الهيئة، وتكون هذه الشخصية قادرة على أن تتواصل مع جميع الأطراف، خاصة “وأننا لاحظنا ردود فعل غير مطمئنة تجاه الهيئة المقترحة، لا تستهدف الأشخاص في ذاتهم، ولكنها تحتج على طريقة التشكيلة وسرعة ميلادها” على حد تعبيره.