على الشرطة القضائية توفير كل الضمانات القانونية للمشتبه فيهم
دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل مستخدمي سلك الأمن إلى السهر على احترام القوانين وحقوق الإنسان، كون الشرطة القضائية تتمتع استثنائيا وفي إطار أحكام القانون ببعض صلاحيات تقييد الحريات لفائدة التحقيق، كالتفتيش والوضع تحت النظر، مما يستوجب توفير كل الضمانات القانونية لصالح المشتبه فيهم.
كما دعا هامل، أول أمس، خلال لقاء جمعه مع إطارات وأعوان الشرطة القضائية التابعين لأمن ولاية الجزائر، بحضور رئيس أمن الولاية ومديرين مركزيين بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بباش جراح بالعاصمة إلى تأمين المحيط الحضري ليلا ونهارا بتسخير كل الموارد البشرية والإمكانات لضمان أمن وراحة المواطن والمحافظة على الممتلكات، بإسهام جميع الشركاء الموجودين في إقليم الاختصاص ليكون العمل منهجيا وفعالا.
وحسب بيان لخلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني فإن هذا اللقاء يدخل في إطار تعزيز التواصل الداخلي وتحفيز عناصر الشرطة القضائية على المزيد من الجهد للوصول إلى تلبية حاجة المواطن للأمن.
وللعلم فإن مصالح الشرطة القضائية من مرافق الضبط القضائي المكلفة أساسا بإنجاز الإجراءات وتنفيذ الأوامر القضائية، تعمل تحت إدارة ورقابة النيابة والقضاة، وتتكفل بالدعوى العمومية وهي بهذا من أهم ملحقات القضاء، وبفضل سلطات الشرطة القضائية التي أقرها القانون تقوم بمعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة والبيانات حتى يتمكن القاضي من إصدار القرار الصائب وفرض سلطان القانون في المجتمع، مستندا على الأدلة العلمية والتقنية المقدمة في ملف التحقيق، وعلى سرعة عمليتي البحث والتحري وإتقان فنياتهما.
ومن خلال مهام الشرطة القضائية قد يلجأ عناصرها خلال مباشرة التحقيقات، كحالات التلبس في الجنايات والجنح، إلى اللجوء إلى الحد من بعض الحريات العامة والفردية، كالوضع تحت النظر، أو تفتيش المساكن وحجز بعض الممتلكات وهذا بموجب القانون.