على القضاة الكشف عن القرارات الإدارية غير المشروعة
اعترف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بتفشي ظاهرة الفساد بالمؤسسات العامة في البلاد، مشيرا إلى أنه من غير المجدي إنكار ما هو جار في إداراتنا ومؤسساتنا العمومية التي شوهت سمعتها وسمعة موظفيها وقلصت من فعاليتها.
وقال زغماتي في لقاء جمعه مع إطارات ومحافظي الدولة في المحاكم الإدارية، السبت، إن الظرف الذي تحدث عنه في أوت 2019 ما زال قائما و”على القضاء الإداري المساهمة بجد في محاربة هذه الظاهرة المقيتة بالكشف عن القرارات غير المشروعة وفقا للقانون بكل حياد وتجرد وإعلان بطلانها”.
وأكد وزير العدل أنه “لا يمكن لأي عبارة مهما كان مستوى بلاغتها أن تعبر عن أهمية القضاء الإداري في منظومتنا الدستورية”، وقال “أوكلت له المادة 161 منه سلطة النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة الإدارية”.
وأشار زغماتي إلى أن “الدستور ومقابل ذلك يحمي القاضي من أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تضر أداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه”، مؤكدا أنه “إذا كان الدستور قد منح سلطات خطيرة للقاضي الإداري للنظر في الحقوق في مواجهة الإدارة، وكفل له ضمانات حسن الأداء، فإنه من جهة أخرى يحمي المتقاضي بمقتضى مادته 168 من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي”.
وأبدى وزير العدل مساندته لمقترح تعزيز صلاحيات محافظي الدولة لإعطائهم سلطة ابلاغ النيابة عن جرائم الفساد التي يحتمل معاينتها بمناسبة المنازعات الإدارية المعروضة، غير أنه أعلن تفضيله ترك الأمر لورشة العمل المكلفة بتعديل قانون الإجراءات المدنية لدراسة هذه المسألة.
واعتبر زغماتي أن النجاح في إحداث التوازن بين طرفي التوازن بين المواطن والإدارة كفيل بإعطاء الدليل أن استمرار القضاء الإداري ضروري، وقال “المطلوب من القضاء الإداري المساهمة في الحفاظ على الدولة الاجتماعية وفي ذلك خدمة لمصلحة المواطن والمساهمة في محاربة الفساد في إطار الآليات التي يوفرها القانون”.
واعترف وزير العدل بأن هنالك معوقات أخرى ناتجة عن الترسانة التشريعية منها قانون الإجراءات المدنية والإدارية وضرب مثالا بوجوبية ترجمة الوثائق الصادرة بغير اللغة العربية واصفا إياه “بإجراء يتناقض مع الواقع الجزائري الذي لا تزال تستمر فيه المؤسسات العمومية في إصدارها بغير اللغة العربية، فهل من المنطق إلزام المواطن، الخصم مع الإدارة، ترجمة الوثيقة التي أصدرتها هي والدفع بها في مواجهتها، وفضلا عن ذلك، فإن ترجمة عدد كبير من الوثائق كما هو الحال عليه في بعض القضايا، يقتضي مصاريف غير متناسبة تتناقض مع مبدأ مجانية التقاضي”.