على المواطنين رفض استخراج وثائق الحالة المدنية المطلوبة في الملفات

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، المواطنين إلى رفض استخراج وثائق الحالة المدنية في حال ما طلبت منهم في الملفات الإدارية، واعتبر أن وزارة الداخلية كانت صارمة في قراراتها وأمرت عبر مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية سابقا بعدم طلب أي وثيقة في أي ملف كان، متعهدا بمعاقبة كل موظف إداري يدوس على التعليمات ويقف في وجه مساعي الحكومة لتحقيق عصرنة الإدارة.

وقال بدوي، بلهجة غاضبة خلال تدشين للمقر الجديد لبلدية ورماس، بولاية وادي سوف، الإثنين، “أوجه نداء لكل المواطنين بأن يرفضوا باسم وزير الداخلية استخراج وثائق الحالة المدنية، لأنه تم ربط  18 وزارة بمصالح وزارة الداخلية ولا يوجد مبرر لطلب وثائق إدارية”، مؤكدا “بعض الإدارات العمومية تدوس على التعليمات التي تبرقها الحكومة للتخفيف على المواطنين، ومحاربة إرهاب البيروقراطية ولذا سنتخذ إجراءات صارمة ضدها”.

وأضاف بدوي بأن مصالحه اتخذت قرارات سابقة بتوقيف موظفين إداريين بسبب عدم استجابتهم للتوجه الجديد للحكومة بعصرنة الإدارة، مشيرا إلى أن وزارته تخوض حربا لمحاربة العقليات والذهنيات المتجذرة لدى بعض  الموظفين الذين لديهم عقدة بأن الإدارة الجزائرية لا تسير إلا بالأوراق وتابع  بدوي، “على الإداريين والعمال في البلديات إيجاد سبل للتواصل مع المواطنين وإبلاغهم بأن عهد الأوراق قد ولى”.

وكشف الوزير عن استخراج قرابة مليوني بطاقة تعريف بيومترية في ظرف 6 أشهر، داعيا كل المواطنين إلى استلام بطاقاتهم وعدم تركها على مستوى البلديات، مشيرا إلى أن مصالحه سجلت بأن بعض المواطنين يودعون ملفات للحصول على الوثائق البيومترية لكن يتأخرون على موعد استلامها.