“على جهاز الدرك توطيد علاقة الثقة والتواصل مع المواطنين”

المعلق رقم 2 . الحل الانجع والمثالي هو ما تطبقه بريطانيا. كل رجال الشرطة وسياراتهم مجهزة بكاميرات ومكروفونات لالتقاط الصورة والصوت اثناء توقيف مشتبه به. كيف ذلك؟. كل شرطي في مجال مكافحة الجرائم يوجد على جسده ما يسمى بالانجليزية Body camera كاميرا ملتصقة بجسده تصور كل تصرف يقوم به الشرطي مع المشتبه فيه او الموقوف وتسجل كل كلمة ينطق بها هو او الموقوف. الشرطي لا يستطيع اطفاء الكاميرا او الصوت منذ خروجه من مركزه لمعاينة حادث او جريمة حتى عودته الى مركزه لذلك كل شيء واضح.
ملاحظه: لا يوجد في بريطانيا جهاز درك كما عندنا وعند فرنسا بل هناك شرطة فقط.
(المعلق مقيم ببريطانيا منذ 1980)

لاعادة هذه الثقة, يجب تعزيز ميكانيزمات المراقبة الذاتية لهذا الجهازلانه واجهة الدولة بما فيها كل الاجهزة المطبقة لقوانين الدولة. الدولة الجزاءرية لا ينقصها القوانين والتشريعات, لا يجب ان نغطي الشمس بالغربال. عندما يطبق القانون فقط على المواطن البسيط ويستثنى منه ال العاملين بالدولة, تحت مسمى زميل وما جاوره فمن المستحيل ومن المثير للسخرية ان نتكلم عن دولة القانون. بالمختصر المفيد, يجب تغيير سلوك مطبق القانون بتشجيع الشرفاء ومعاقبة المخالفين. الرشوة والفساد بكل انواعه راهم دايرين حالة؟, اتعجب للمسوولين في الجزاءر , الا يعرفون ما يحدث؟ ام انه لا توجد نية للقضاء على الفساد الذى شوه سمعة البلاد وار

ليس تزويد الباراجات بالكاميرات بل تزويد المواطن بالكاميرات في الأماكن العمومية ، مثل حال الدول المتقدمة و اللي يغلط الفيديو في المحكمة هو اللي يهدر

نتمنى لو يتم تعزيز فرق مموهة بالزي المدني في كل الطرقات و تحصيل الغرامات فور وقوع المخالفة و تعميم استعمال الكاميرات حتى الهواتف الذكية الشخصية لعناصر الدرك و الشرطة و فرض مبالغ مختلفة حسب نوع المخالفة َمثلا التجاوز من اليمين ٢٠٠٠٠ دج تجاوز السرعة بأكثر من ٤٠ كلع سا ١٥٠٠٠ دج الخ لكن التحصيل فوري لمبلغ المخالفة و دفعها امام الشرطي مباشرة مقابل وصل كما هو معمول في دول العالم و إلغاء اللجان الدوائر لان قرار ضابط شرطة قضائية لا يلغيها الا سلطة قضائية او سلطة تصاعدية

تكون الثقة متبادلة عندما يتقدم مواطن بشكوى ضد تجاوزات الدركي لا يطلب منه تقديم شهود كيف يتم ذلك عندما يكون المواطن بين رهط من الدرك من يشهد معه و ضد زميلهم ، تكون الثقة لما يعرف الدركي أنه يعاقب إذا تجاوز صلاحيته و لا يستغل البزة الرسمية

الحل الوحيد هو تزويد كل الباراجات بكاميرات مراقبة.هكذا لفضح السائقين المشبوهين و كذلك عناصر الدرك الحقارين

WOWWWW