“على سيدي السعيد وجماعته الاستقالة لإنقاذ المركزية النقابية”

دعا خصوم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمانة الأمانة الوطنية واللجنة التنفيذية للمركزية النقابية إلى الاستقالة الفورية، إنقاذا للاتحاد من الأزمة التي يعيشها، وتولي قيادة مؤقتة تشرف على المؤتمر العاشر للاتحاد وإرجاعه لموقعه الطبيعي المعارض للحكومة.

وعرضت إطارات نقابية معروفة، منهم عمار مهدي وعيسى نواصري، ومحمد الأخضر لخضاري وأحمد بداوي، “خارطة طريق” لإعادة المنظمة العمالية إلى سكتها، تبدأ بـ”الاستقالة الفورية للأمين العام الحالي، وأعضاء الأمانة واللجنة التنفيذية الغائية- حسبهم – منذ ثلاث سنوات ونصف”، وتنتهي بمؤتمر ديمقراطي تنبثق عنه هياكل جديدة.

وجدد أصحاب البيان رفضهم الذهاب إلى”مؤتمر استثنائي بتركيبة الهياكل الحالية، لأن نتائجه ستكون غير تمثيلية وفاقدة للشرعية والمصداقية لأنها مفبركة، وهذا سيسرع تنفيذ مخطط قبر المنظمة”.

وذكر أصحاب البيان أن”المركزية النقابية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إنقاذها من الذبح الذي تساق إليه، وإما الاقتناع بأنها أدت دورها التاريخي، وبالتالي ترك المجال للنقابات تقوم بعملها في مجال تمثيل العمال والدفاع عن حقوقهم بالوسائل المشروعة قانونا”.

وحمل أصحاب المبادرة على القيادة الحالية للمركزية النقابية، واتهموها بالارتماء في أحضان السلطة، وانطلقوا من نتائج الثلاثية الأخيرة ليحكموا على ضعف أداء عبد المجيد سيدي السعيد وجماعته، وجاء في البيان:”لقد كشفت نتائج الثلاثية عورات الأمانة العامة، وبيّنت أنه لا تمثيل ولا وزن لها، ولا قدرة على إدارة المفاوضات ولا شجاعة على الوقوف في وجه الحكومة لطرح البدائل الكفيلة بمعالجة أمهات القضايا التي تشغل بال العمال والمتقاعدين وعائلاتهم وكل الفئات المحرومة، وتهدد المجتمع في انسجامه واستقراره”.

وتقترح المبادرة من أجل التغيير في المركزية النقابية “مرحلة انتقالية تسمح للمنظمة بإعادة بناء نفسها، وجمع شتاتها وتأصيل مبادئها، تشرف عليها قيادة مؤقتة لا تترشح في المستقبل للمناصب القيادية، تتكون من نقابيين حاليين يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة”.