على غول البقاء في الحكومة لخدمة الجزائر

خرج نائب رئيس حركة مجتمع السلم، محمد مغاربة عن صمته ليسجل موقفه من الجدل الدائر داخل حمس، ورغم أنه يحصي 40 سنة في رصيده النضالي، غير أنه عرف بابتعاده عن التصريحات الإعلامية ليقرر أخيرا الخروج في هذا الحوار الصريح.

استغربت بعض الأطراف السرعة التي تم بها إتخاذ قرار الخروج من الحكومة هل لنا ان نعرف التفاصيل؟

كان التوجه العام والرأي السائد داخل المكتب الوطني هو تأجيل عقد مجلس الشورى 15 يوماً على الأقل، بالنظر إلى حساسية الوضع، وإلى حالة التوتر والتشنج التي سادت مناضلي وإطارات الحركة، اثر النتائج المحبطة للانتخابات التي عرفت تزويرا وتوجيها لإرادة الناخب، لأن تقاليد العمل داخل الحركة قامت دائما على التفكير الهادئ ومبدأ “ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول”، كما تمنينا التأجيل، حتى تتضح الأمور ونتمكن من إعداد قراءة أكثر موضوعية. لكن الأمور تحولت نحو الاجتماع بهذا الشكل السريع والمشروع، ثم كان صدور القرارات التي نعرفها، علماً أن الرغبة في تأجيل القرار ضلت قائمة ومطروحة، إذ طلب الأخ عبد الرحمان سعيدي رئيس المجلس، إبقاء الدورة مفتوحة للدراسة وفتح نقاش مع تأجيل التصويت على الخيارات إلى دورة لاحقة، لكن الارتجال والتسرع للطرف الراغب في الحسم السريع فرض إرادته في النهاية.

اذن ترون ان مناقشة خيار المشاركة يتطلب مؤتمرا استثنائيا؟

ينبغي التذكير أن المشاركة كخيار للحركة تقرر في التسعينات وتجسد في ندوة الحوار الوطني عام 1994، ثم تبلور كإستراتيجية ورؤية سياسية، في المؤتمر الثاني عام 1998 تحت قيادة الشيخ المؤسس محفوظ نحناح رحمه الله، وقد تبلورت هذه الإستراتيجية بناء على قراءة عميقة وتحليل منهجي للوضع السياسي، وهو ما تضمنه “خطاب القرن” الذي ألقاه الشيخ المؤسس حينها.

وبناء على هذا، يمكننا القول أن مناقشة موضوع المشاركة في مجلس الشورى واتخاذ القرار بخصوصها، هو تدخل صريح في اختصاص وصلاحيات المؤتمر، الذي هو أعلى هيئة في الحركة، ورغم ما قيل، لا اعتقد أن هنالك تحولات أو معطيات جديدة تبرر هذا التحول المتسرع في مسار الحركة، فقد عانينا من التزوير في رئاسيات 95 وتشريعات 97، ومن الإقصاء والتعسف فما الذي حدث الآن، لنقرر في أمر حيوي لنا وللجزائر، بهذه الطريقة المتسرعة وغير المعقولة.

أثار التوجه إلى المعارضة تجاذبا في المواقف، هل لنا أن نعرف القراءة الصحيحة لقرار مجلس الشورى الوطني؟

بالرغم من اعتقادنا، أن قرار مجلس الشورى الطارئ هو تجاوز لصلاحيات المؤتمر، فإن القراءة السليمة لهذا القرار تقول أن مجلس شورى الحركة، قرر عدم دخول الحركة في تشكيل الحكومة القادمة لا أكثر. أما الحديث عن “الخروج للمعارضة” فهو تأويل غير مقبول وتحميل القرار مالا يحتمله، ولا يلزم إلا أصحابه، ومحاولة تفسير القرار على انه ضوء أخضر للتحول إلى المعارضة، هو “سطو” على قرار المجلس.

تساءل البعض عن غياب النائب الثاني للرئيس.. أين أنتم؟

نفتخر في حمس بإنتمائنا لحركة ذات مبادئ وأسس عمل واضحة، واقتضت هذه التقاليد أن التصريح بلسم الحركة فيما يتعلق بالقرارات والمواقف يتم على لسان رئيس الحركة في ندوة صحفية علنية، أو من خلال إصدار بيان مكتوب من المكتب الوطني، مثل عهدنا بالشيخ نحناح الذي كانت خرجاته محسوبة ومضبوطة، أما بخصوص ما تلمحون إليه بخصوص الأخ مقري نائب رئيس الحركة فإن كلامه واستباقه لقرارات مؤسسات الحركة لا يلزم إلا شخصه، لأن نظام عمل الحركة ولوائحها فوق الجميع، وبالنسبة لي فالبرغم من شغلي لمنصب نائب رئيس الحركة من أيام نحناح رحمه الله فإنني قبل كل شئ منضبط، لذا تفاديت التصريحات الصحفية وخروجي اليوم عن القاعدة، فرضته خطورة الوضع وحساسية المرحلة

وضعتم وزراءكم في حرج بين الالتزام للحركة والالتزام للدولة ما رأيكم؟

أود أن أوضح هنا أننا في حمس، آمنا ونؤمن، أن الحركة أداة عمل لخدمة الجزائر وبناء الدولة القوية، واقول الدولة وليس السلطة، وقد صرح الشيخ المؤسس انه مستعد لحلَ الحركة إذا كان ذلك يخدم الجزائر، وقد كان إيماننا هذا هو المحرك لسياساتنا وتحملنا في كثير من المراحل عدم فهم جزء من الرأي العام الوطني، لبعض هذه السياسات والمواقف، لأننا التزمنا بأولوية الوطن على الحزب، ولهذا فإننا اعتبرنا وزرائنا في خدمة الوطن والدولة وقبل كل شيء واستغل الفرصة لأوجه تحية تقدير وإكبار لوزراء الحركة الحاليين والسابقين، على العمل والجهد والانجاز الذي قدموه، فقد كانوا ومازالوا من أنجح وأكفأ وأنظف الوزراء، وبشهادة كثيرين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية. لذلك فالنسبة لي أرى الحرج مرفوع وأن خدمة الجزائر أولى من أي اعتبار آخر.

وزير التجارة تمنى أن لا يكون مكان غول.. ما قولكم أنتم؟

عمر غول أصبح مكسبا للوطن وأعتبره “منفعة عامة”، فهو طفرة نادرة في التسيير الناجح، بدليل الحصيلة الايجابية التي حققها على رأس قطاع حساس، وعندما عرض نفسه كمرشح في التشريعيات بالعاصمة، استطاع أن يحصد أزيد من 111 الف صوت، والتف شرائح المجتمع من شباب ومثقفون وطلبة وبطالون وفنانون والرياضيون.. فهو ثمرة من ثمار المشاركة الايجابية التي غرس بذرتها الشيخ المؤسس رحمة الله عليه، كما أن الشيخ بوجرة كثيرا ما كان يردد “وزراؤنا وإطاراتنا هم خدّام للوطن”. وتمنيت أن يلتمس الشيخ بوجرة – أمام هذا الوضع الصعب والاستثنائي – من أعضاء المجلس تأجيل القرار إلى وقت لاحق، مثلما طالب رئيس المجلس الأخ عبد الرحمن سعيدي كثيرا ما لجأ إليه رئيس الحركة، ليتجاوز “الشورى الملزمة” عندما كان يجد أن قرارات المجلس لا تتوافق مع رؤيته وتقديره لمصلحة الحركة وفي رأيي الشخصي، وبناء على قناعاتي أرى أن على عمر غول، أن يستمر في خدمة الجزائر في إطار الحكومة.