“على فرنسا تنقية الصحراء من الإشعاعات وتسليم الجزائر خرائط النفايات المدفونة”

طالب وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، الحكومة الفرنسية، تسليم الجزائر كل الخرائط بعناوين التجارب النووية التي أجراها الجيش الاستعماري بعدد من مناطق جنوب البلاد، ودعا مدلسي باريس إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في تنظيف المناطق المتضررة من الإشعاعات النووية وعدم حصر القضية في مسألة التعويضات.

• وقال مدلسي في حصة “تحولات” التي بثتها القناة الإذاعية الأولى، أمس، “المباحثات بين الجزائر وفرنسا حول مسألة التجارب النووية، سبقت صدور مشروع القانون المتعلق بتعويض ضحايا هذه التجارب، وكان ذلك خلال زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي للجزائر في ديسمبر2007”.
• وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المطالب الجزائرية التي تم تبليغها للطرف الفرنسي، تتجاوز مسألة التعويضات إلى “اططلاع باريس بمسؤوليتها في تنقية المحيط والبيئة من الإشعاعات النووية التي لوّثت الشجر والحجر، وألحقت ضررا كبيرا بسكان المنطقة”، يضيف مدلسي الذي أوضح أن “هناك فوج عمل جزائري فرنسي أنشئ بأمر من الرئيسين بوتفليقة وساركوزي، كُلف ببحث التدابير اللازمة لتجاوز قضية التجارب النووية والوصول بها إلى مخرج ينصف المتضررين، غير أن فرنسا خرجت علينا بمشروع القانون المتعلق بتعويض المتضررين من التجارب النووية.”
• وهوّن الوزير من مساعي حكومة باريس المقتصرة على تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية ما بين 1960 و1967 بجنوب البلاد، والتي تضمّنها مشروع القانون الذي أعده وزير الدفاع هيرفي موران وتبنته حكومة بلاده،
• وقال”ما قام به الجيش الاستعماري بمنطقة رڤان وغيرها من مناطق جنوبنا الكبير، أبعد من أن يحصر في مسألة التعويضات، ويتعين على فرنسا تسليم الجزائر كافة الخرائط التي تحدد أماكن التجارب، وكذا النفايات المدفونة في باطن الأرض.”
• وشدّد ممثل الحكومة على أن حل المشاكل المتعلقة بالذاكرة، شرط لا بد منه للذهاب بعيدا في ترقية العلاقات بين الجزائر وباريس، التي وصفها بالاستراتيجية، وقال”العلاقات الجزائرية الفرنسية استراتيجية للاعتبارات التاريخية.. هناك نية لدى الطرفين في ترقية العلاقات الثنائية، لكن هذا يتطلب مراجعة بعض الأمور، هناك مشاكل متعلقة بالذاكرة، وأخرى لها علاقة بالاقتصاد، ولا بد من وفاق حول هذه الأمور حتى نشرع في ترقية العلاقات الثنائية..”.
• وبخصوص مشروع نيكولا ساركوزي المتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط، أكد مدلسي أن “الجزائر عضو في هذا الاتحاد، لأنها تعي معنى تنقية حوض المتوسط من التلوث مثلا، لكن عندما نتحدث عن ضرورة تفعيله، فتلك مسألة تتعلق بمواقف وقرارات بعض الدول الأعضاء فيه”، في إشارة إلى مواقف فرنسا من العدوان الصهيوني على غزة، وهنا أضاف “موقف الجزائر هو موقف الدول العربية المتحفظة، وعلى فرنسا مراجعة موقفها من قضية غزة، حتى نسمح للأمانة العامة للاتحاد بدفع المشاريع العالقة نحو الأمام، لأن قضية غزة اليوم لم تعد قضية العرب لوحدهم، وإنما أضحت مشكلة العالم بأسره”.