عليكم بالولاة للحصول على السكن والشغل
-
-
15208
-
37
كشف أمس دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، الأهداف الثلاثة التي تشكل محور إستراتيجيته وخطة الطريق التي ألزم ولاة الجمهورية على تطبيقها، مؤكدا أن هؤلاء ملزمين على فتح أبواب الإدارة أمام كل المواطنين الذين بحاجة الى سكن أو شغل، ملحا على تزويد كل الولايات بخلايا إصغاء للمواطن، مهمة هذه الخلايا الرئيسية السماع لمشاكل المواطن ودراسة طلباتهم والرد عليها بالإيجاب أو السلب، معلنا أن الحركة الجذرية التي أجراها على مصالح الإدارة هدفها إحداث القطيعة مع الماضي في كل شكل من أشكاله .
لجان إصغاء لاستقبال شكاوى المواطنين والرد عليها
وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، خلال الندوة الصحفية التي نشطها قبل الإشراف على عملية تنصيب ولاة الجمهورية الـ 48، أن حركة التغيير التي شملت الإدارة ترمي الى تحقيق إستراتيجية بثلاث أهداف وأبعاد، أول هذه الأهداف تكمن في استحداث إدارة حديثة وعصرية، عمادها آليات فعالة وسلسلة من التشريعات كالقانون المتعلق بمكافحة الفساد وقانوني البلدية والولاية، في انتظار دخولهما حيز التطبيق، رفقة التعديلات التي سيتم إجراؤها على قانون الجمعيات والانتخابات.
وقال ولد قابلية إن حل المشاكل ذات العلاقة بالمواطن تشكل أولوية الأولويات، منتقدا الطريقة التي تتعاطى بها الإدارة مع انشغالات المواطنين، مؤكدا أن كل مواطن ليس لديه شغل أو سكن عليه أن يطالب بهذا الحق من الولاة، وعلى الإدارة أن تفتح أبوابها وتدرس هذه الطلبات وتجيب عنها إيجابا أو سلبا، مشيرا الى أن هناك سكنات شاغرة، فما الأسباب التي تجعل الإدارة في موقع الرافض للتعاطي مع حاجة المواطنين للسكن .
لن نقطع “أرزاق” تجار الأرصفة وسنسوي وضعياتهم
وعن انتشار تجار الأرصفة، قال ولد قابلية أن محاربة هذا النوع من النشاط هدفه تنظيم السوق والقضاء على الفوضى، وليس قطع أرزاق مئات الآلاف من الشباب الذين يرتزقون، مطمئنا هؤلاء أن الداخلية تعمل على إيجاد حل توفيقي يضع حدا لفوضى التجارة الموازية ويحافظ على مصلحة الآلاف من الشباب الذين يرتزقون من تجارة الأرصفة أو ما يعرف بالأسواق غير الشرعية.
كما قال ولد قابلية أن خطته لحل المشاكل اليومية للمواطن، تتضمن حلولا لمشكل الاكتظاظ وحظائر السيارات غير الشرعية، حيث كشف عن دراسة قيد الإعداد ستضع حدا لحظائر التوقف غير الشرعية، على النحو الذي يتم فيه التصريح للشباب بإستخدام بعض الأماكن كحظائر للسيارات، يستخرج الترخيص من مصالح الأمن التي توفر للشاب بطاقة لممارسة النشاط، شريطة تحمل مسؤولية حماية ممتلكات المواطنين أي سياراتهم.
أما ثاني محور في إستراتيجية الداخلية فيتعلق بالوضع الأمني وحماية المواطنين وممتلكاتهم، حيث أكد ولد قابلية أنه سيتم قريبا وضع مصالح جوارية للأمن الوطني من خلال تزويد كل البلديات بمقرات جديدة للأمن الوطني، مهمتها ضمان تغطية أمنية فعالة للمواطن وتوفير الخدمة له. وعن ثالث محور، أكد وزير الداخلية أنه يتعلق بالانطلاق في تجسيد المخطط الخماسي 2010 – 2014 والتحضير للمواعيد الإنتخابية القادمة التشريعية والمحلية لسنة 2012 وكذا الانتخابات الرئاسية المقررة في 2014.
مردودية الولاة وسوء علاقتهم بإطاراتهم جعلتنا ننهي مهامهم
وعن أسباب الحركة الموسعة التي شملت الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامون ومديري التنظيم والشؤون العامة وكذا رؤساء الدوائر، فضل ولد قابلية أن يوضح أن هذا التغيير يعد بمثابة “القطيعة” مع الماضي، من أجل دفع مسار التنمية المحلية وتحسين العلاقات مع المواطن.
وقال إن عامل السن لا علاقة له بالحركة وقرار إنهاء مهام11 واليا، ولخص الأسباب في نقطتين، أولاها الخلافات التي كانت تطبع علاقة بعض الولاة مع إطاراتهم وحتى المنتخبين، والأخرى تتعلق بحالة الملل التي أثرت على مردودية البعض وجعلتها تتراجع الى مستويات لافتة للانتباه، ناهيك عن الأسباب الصحية لبعض الولاة والتي جعلت اثنين منهم يطالبون بالتنحي وإعفائهم
وعن عدم تعيين نساء في صفوف الولاة، لم يتحرج ولد قابلية في القول إن سلك الولاة، لا يضم بين صفوفه نساء مؤهلات لتحمل مسؤولية بحجم مسؤولية وال للجمهورية، معتبرا أن نسبة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة من النساء تجاوزت نسبة الـ70 بالمائة، وهي نسبة من شأنها أن تعطي فرصة للمرأة مستقبلا.
حركة رؤساء الدوائر تشمل 215 رئيس دائرة
وعن تفاصيل الحركة في سلك رؤساء الدوائر، أكد وزير الداخلية المعلومات التي أوردتها الشروق اليومي في أعداد سابقة، حيث أكد أن حركة رؤساء الدوائر تخص 215 رئيس دائرة، كما تخص حركة الأمناء العامين 33 أمينا عاما، من بينها 10 تعيينات جديدة، وعن الآليات التي ستعتمد عليها الداخلية لتحقيق أهدافها وتقريب الإدارة من المواطن وحل مشاكلها حتى لا تبقى هذه الأهداف مجرد حبر على ورق تحت عنوان الإستراتيجية الجديدة، قال ولد قابلية ولد قابلية إن الداخلية ستوفر رقابة لصيقة للولاة، من خلال تعزيز مهام المفتشين وإيفادهم في مهمات تفتشية للولايات، ناهيك عن التقارير التي ستصله بصفة دورية، مؤكدا أن الفترة اللاحقة ستبين أن الحركة تمثل فعلا “القطيعة مع ما كان سائدا في الماضي”، مشيرا الى “إنها رؤية جديدة سيكون على هؤلاء الإطارات تجسيدها عندما يستلمون مسؤولياتهم على مستوى الولايات” مضيفا أن هذه الفرق الجديدة “قد تبدو غير منسجمة في البداية، لكن سيكون عليهم التعارف بسرعة وتنسيق جهودهم بسرعة كذلك”.
