عليوي: الفلاحون مع بوتفليقة اليوم وغدا
-
-
1204
-
17
جدد محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الإثنين، مساندة الاتحاد لرئيس الجمهورية من أجل الاستمرار في قيادة البلاد، وهو المبدأ القائم منذ 1999 ولا يزال إلى يومنا هذا حسبه.
كما وصف المتحدث في كلمة بالمسيلة، على هامش الاحتفال بالذكرى 44 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والتي ألقاها نيابة عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، بأنها خارطة طريق للقطاع، مؤكدا بأن الرئيس قدم الكثير للوطن دون كلل أو ملل.
عليوي دعا إلى دعم الاستثمارات في القطاع الفلاحي، محذرا من محاولات تجزئة الأراضي الفلاحية والتي تعد حسبه قضية مصيرية تحميها الدولة عن طريق الدستور، مؤكدا بأن الاتحاد وقف وسيقف ضد استنزاف الأراضي، لأن كل شبر يحول يعتبر إنتاجا معطلا وإضعافا لقدرات الجزائر في سبيل تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي.
وأضاف ممثل الفلاحين بأن الجزائر حققت انجازات هامة من خلال تحسين وضعية الفلاحين والموالين والمنتجين، وهو الأمر الذي مكن من تأمين إنتاج عدة مواد بفضل برنامج الرئيس، رغم أننا – يضيف – لا تزال بحاجة إلى مجهودات مضاعفة لرفع التحديات والذهاب نحو التصدير.
كما دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إلى ضرورة تحسين شروط الاستثمار في القطاع الفلاحي حتى لا يكون الفلاح عرضة للابتزاز والسمسرة، مؤكدا بأن الاتحاد على دراية تامة بالصعوبات والمشاكل التي تعترض ذلك، إلا أن هناك إشارات تدعو على حد قوله إلى التفاؤل، خاصة ما تضمنه برنامج الرئيس في هذا المجال والسعي إلى بلوغ مليون هكتار من الأراضي المسقية في الجنوب والهضاب العليا، وكذا تقوية عزيمة الفلاحين.
عليوي جدد الحديث عن الدعم الذي خصصه رئيس الجمهورية للفلاحين طيلة حوالي 20 سنة من تخصيص أغلفة مالية هامة ومسح للديون، وهو ما يدفع إلى الوقوف معه في كل الظروف وكذا السير في نهجه وعمله مع الالتزام بتطبيق برنامجه، لأن إخلاص الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، المتواصل للرئيس هو إخلاص للجزائر على حد قوله، وأن المطالب التي تبناها الاتحاد منذ قرابة عقدين من الزمن، تبقى نفس مطالب المرحلة الحالية من أجل الاستمرارية في قيادة البلاد، ضمانا لتحقيق الأمن الغذائي وتحريك دواليب الاقتصاد.
ودعا عليوي الحكومة إلى التخفيف من عبء الأتاوة المفروضة على الفلاحين بأثر رجعي والتي تعد كابوسا لا يزال يطاردهم حسبه، وتسهيل الحصول على القروض، مطالبا بإنشاء صندوق لضمان الكوارث والتقليل من العراقيل البيروقراطية ووقف ظاهرة تدمير الأراضي الشعبية والكف عن التعدي عليها، مثمنا القرارات المتخذة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص دعم التنمية بالولايات الحدودية ووقف ظاهرة استنزاف الأراضي الفلاحية وكذا قرارات الأفسيو بخصوص إنشاء مصانع تحويلية.
