عليوي يتهم وزارتي المالية والفلاحة بتعطيل مسح ديون الفلاحين

تخوف، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين من تعطيل القرارات الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء، وحمل المتحدث وزارتي المالية، الفلاحة والتنمية الريفية، مسؤولية تعطيل تطبيق القرار المتعلق بمسح ديون الفلاحين، مشيرا إلى أن دعم الفلاحين سيمكن من تجاوز مشكلة استيراد بودرة الحليب والحبوب وأهم المنتجات.

• وأكد عليوي، في تصريح لـ”الشروق”، أن تعليمات رئيس الجمهورية، تصر على ضرورة تعميم عمليات المسح للديون، مضيفا “غير أن الصناعات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، أقصيت من قرار مسح الديون، وهو ما قلص من حجم المساهمة المحلية لتقليص فاتورة الاستيراد”، موضحا أن الإقصاء شمل عددا كبيرا من الفلاحين المهتمين بالصناعات التحويلية الغذائية للطماطم، معاصر الزيتون، غرف التبريد بالإضافة إلى المشاتل، ومربي الدواجن والشباب الحاصل على قروض ودعم من وكالة تشغيل الشباب “أونساج”.
• وقال عليوي إن جميع المشتغلين في الاستصلاح الأراضي الصحراوية وكذا
• مصدري الطماطم “لم يتم إعفاؤهم بحجة منحهم دعما سابقا، رغم أن قرار رئيس الجمهورية يشملهم”، مضيفا “أن السلطات الوصية مطالبة بالتشاور مع المعنيين، وما يتم بدون تشاور نعتبره ناقصا”، موضحا أنه يجب دمج الشباب من المهندسين التقنيين وحل مشاكلهم كفلاحين، معتبرا أن العمل في الفلاحة يحتاج إلى مجهود الشباب، مضيفا أن “المطلوب ليس المال فقط وإنما تصريف الأعمال”.
• “نحتاج إلى عنصر بشري في المستوى المطلوب”
• واعتبر المتحدث أن فرض الرأي وقفل الأبواب والبيروقراطية “هي من الأخطاء التي جعلت الشعب يثور مؤخرا”، متهما وزارة المالية على غرار وزارة الفلاحة بعدم تطبيق مراسيم رئيس الجمهورية وبالتقاعس في تسهيل مهمة منح القروض ومسح الديون، وهما ملفان طرحا في لقاء جمع اتحاد الفلاحين، أمس، بحوالي ألف فلاح بولاية عين الدفلى، وقال إن خلافه مع بعض المسؤولين مردّه الحرص على تنمية البلاد.
• واستغرب عليوي بقاء المتابعات القضائية في حق عدد من الفلاحين والتي أقر الرئيس بإيقافها، معتبرا أن “قرارات، سنة 2009، كانت ستفك الخناق وكنا قادرين على التقدم، وتوفير الإنتاج وتطويره ورفع الكمية والحد من الاستيراد، بالأخص مادتي الحليب والقمح”.
• من جهة ثانية، طالب الأمين العام لاتحاد الفلاحين من وزير الفلاحة بإنشاء لجنة رقابة على الموالين الحقيقيين بالهضاب العليا لمعرفة من يستعمل البطاقة لبيع الشعير فقط والذي أضحت معه تربية المواشس مهددة بـ17دولة.