عليوي يطالب أسميدال بمزج الأسمدة الفلاحية بالماء لمنع استعمالها كمتفجرات

طالب الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أحمد عليويمن الشركة الإسبانية فارتيال التي اشترت شركة أسميدال الجزائرية منذ سنة 2008 ببيع الأسمدة الفلاحية للفلاحين ممزوجة بالمياه، لتفادي استغلالها من طرف الإرهابيين لصناعة المتفجرات.

• وقال في هذا الصدد بأن تحليل الأسمدة الفلاحية في الماء وبيعها على شكل سائل سيحل مشكلة الخطر الذي تشكله الأسمدة الفلاحية على أمن البلاد بسبب استعمالها من طرف الجماعات الإرهابية في صناعة القنابل والمتفجرات، متسائلا لماذا لا تقوم شركة أسميدال بذلك وتحل مشاكل الأسمدة في الجزائر طالما أنها تملك كل التكنولوجيات من أجل ذلك، في وقت يعلم فيه الجميع أن كل الشركات الكبرى في العالم التي تصنع الأسمدة أصبحت تعتمد هذه الطريقة.
• وقال عليوي في تصريحات لـ “الشروق” بأن الشركة الإسبانية ووزارة الطاقة والمناجم يتحملان كل المسؤولية في تأخير حملة البذر والحرث في الموسم السابق، ويتحملان مسؤولية نقص مردودية الإنتاج الفلاحي، مؤكدا أن أكثر من 60 بالمائة من الفلاحين حرثوا بدون أسمدة، ولو أنهم استعملوا الأسمدة لحققوا مردودا قدره 50 قنطارا في الهكتار لكنهم لم يستعملوها ما يعني أنهم سيحققون 40 قنطارا في الهكتار.
• وقال عليوي إنه لابد من إيجاد حل عاجل لمشكل الأسمدة هذا الصيف، قبل حلول موسم الحرث والبذر لتفادي تكرار الأزمة، مؤكدا أن الشركة الإسبانية أصبحت تتحكم في تسويق الأسمدة وتبيعها للفلاحين كما تشاء، وتموّل السوق الوطنية كما تشاء، وإنتاجها يقدر بمليون و800 ألف طن، تصدر منه مليون و700 ألف طن، ولا تترك سوى 100 ألف طن، تبيع منها 17 ألف طن للفلاحين، نحن نتفهم الظروف الأمنية، ونشجع أي إجراء احتياطي أمني من شأنه تحقيق الأمن للبلاد، لكن الشركة الإسبانية تستغل الظروف الأمنية وتبيع كل إنتاجها للخارج، وتترك الفلاحين بدون أسمدة، إلى درجة أنهم يضطرون لشراء الأسمدة المستوردة من الخارج ذات النوعية الرديئة.
• كما طالب عليوي بضرورة منح تراخيص للتعاونيات الفلاحية من أجل بيع الأسمدة للفلاحين حتى لا يضطرون الى التعامل مع الشركة الإسبانية، حيث أن الأسمدة حاليا لا تباع عن طريق التعاونيات، بل عن طريق أسميدال فقط، ومن المفروض أن تكون هناك رخص للتعاونيات لبيعها كذلك، بدلا من الإجراءات المعمول بها حاليا، خاصة وأن فلاحي الجنوب يقطعون مسافات طويلة إلى غاية ولاية عنابة للحصول على الأسمدة، حيث يضطر الفلاح من ولاية أدرار مثلا إلى تقديم طلبياته لمؤسسة أسميدال، وينتظر الموافقة، ثم يرسل الشاحنات التي تنقل له الأسمدة، وتقضي هذه الأخيرة خمسة أو ستة أيام في طريقها إلى ولاية عنابة، ثم تنتظر خمسة أو ستة أيام ليتم استقبالها وشحنها في المصنع، ثم يتم منحها الحراسة الأمنية التي ترافقها قبل أن يتم نقلها وتقضي خمسة أو ستة أيام أخرى في طريق العودة إلى أدرار، وهذه الطريقة تعطل الفلاحين، اذ لا بد من الترخيص للتعاونيات الفلاحية ببيع الأسمدة للفلاحين.