علي حداد وشقيقه يمثلان هذا الأربعاء أمام محكمة وهران

تشهد القاعة العاشرة بمحكمة فلاوسن بوهران، الأربعاء، أطوار جلسة محاكمة رجل الأعمال الموقوف علي حداد وشقيقه صاحب شركة العبور “ع.حداد” غير الموقوف رفقة متهمين آخرين بينهم اطارات في مؤسسات اقتصادية، وتم تحديد تاريخ العاشر نوفمبر للفصل في قضية الرئيس المدير العام السابق لمجمع « أو.تي.أر.أش.بي» بعد تأجيل دام ست مرات لأسباب متباينة كان آخرها إرجاء محاكمته التي كانت مقررة رفقة متهمين آخرين بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، على خلفية تعذر إخراج المتهم علي حداد من سجن تازولت في باتنة، فيما قرر قاضي الجلسة تحديد تاريخ اليوم كآخر موعد لمحاكمة حداد وذلك عن طريق تقنية المحاكمة عن بعد، بسبب وجود هذا الأخير في مؤسسة عقابية بشرق البلاد.

ورفعت التحقيقات المعمقة في ملف علي حداد الذي يتابع فيه على مستوى محكمة وهران، الستار عن حجم التسهيلات غير المبررة التي كان يستفيد منها رجل الأعمال الموقوف، ومدى توغل الرجل في مختلف الأعمال التي درت عليه أموالا طائلة، حيث كشفت التحقيقات في ملف تزوير وثائق خدمات مينائية الذي يتابع فيه المتهم الرئيس علي حداد، أن شركة هذا الأخير، حصلت على امتيازات غير مبررة في ميناء وهران بدخول البواخر التي تحمل سلعه وتفريغها قبل الآجال المحددة، وعلى النقيض، تكبدت شركات عمومية أخرى خسائر معتبرة، من بينها شركات وطنية بسبب طول مدة انتظار سفنها في عرض البحر، على غرار الديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي كان ينتظر أكثر من 150 يوما لإفراغ سلعه المستوردة من الخارج.

وأزاحت التحقيقات النقاب عن وجود 10 فواتير خاصة بشركة علي حداد، لم تتضمن تكاليف تنظيف وتطهير بواخره المحملة بالبضائع المستوردة من الخارج، كما تم حساب الخدمات، على أساس أن البضائع عبارة عن حديد، رغم أنها أنابيب حديدية، ورغم أن تكلفة هذه الأخيرة أكبر من الأولى، فقدر المبلغ الإجمالي للخسارة، التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران، 4.71122730 دج نتيجة تسهيلات غير مشروعة منحت لعلي حداد.

وحسب المصادر التي استقتها “الشروق”، فإنه تم استدعاء الرئيس السابق للدائرة التجارية لميناء وهران باعتباره المبلغ عن ذات القضية المطروحة اليوم أمام محكمة وهران، وذلك بعد ما قضت غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران بقبول الاستئناف في أمر انتفاء وجه الدعوى التي حصل عليها حداد في وقت سابق عن قاضي تحقيق سابق، مع إلغاء الأمر المستأنف في الموضوع والقضاء من جديد بمواصلة التحقيق، بعد اطلاع النيابة على أدلة جديدة في الملف، التي وفرها الرئيس السابق للدائرة التجارية، موازاة مع خبرة محاسبة فنية أبانت عن حجم التسهيلات التي كان يحظى بها الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات.

وتعرض قضية علي حداد هذا، الأربعاء، أمام محكمة وهران، في الوقت الذي تواصل فيه أجهزة الدولة حصر الأوعية العقارية التي حصل عليها حداد في وهران في وقت سابق منها فضاءات تخزين وشحن داخل ميناء وهران وعقارات في سياق امتياز صناعي وعقاري، وكانت الخزينة العمومية ذكرت وهران من ضمن الولايات التي استفاد حداد على مستواها من امتيازات عقارية خلال الفترة الممتدة بين العامين 2014/2018.