احتجاجا على رفض وزارة الداخلية تلبية مطالبهم
عمال البلديات يقررون الدخول في إضراب مفتوح
قرر المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات أمس، الدخول في إضراب مفتوح خلال الأيام المقبلة، احتجاجا على رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية التفاوض بشأن اللائحة المطلبية التي رفعها العمال، وسعيها لإجهاض التجمع الذي حاولت النقابة تنظيمه أمام مقر رئاسة الحكومة.
- ومن المزمع أن يعقد ممثلو عمال البلديات المنضوين تحت لواء نقابة السناباب جناح معلاوي دورة عادية للمجلس الوطني السبت القادم، يتم خلالها تحديد تاريخ الإضراب المفتوح، الذي سبق وأن لوحت به النقابة في حال فشل إضراب الخمسة أيام الذي تم تنظيمه ما بين 10 و14 أفريل الجاري.
- واستهجن الناطق باسم عمال البلديات علي يحيى بشدة الحشد الكبير للقوات الأمنية، التي عملت على منع التحاق العمال برئاسة الحكومة لحضور الوقفة الاحتجاجية، مؤكدا بأن ما لا يقل عن 150 شرطي تم تجنيدهم على مستوى بلدية الشراڤة، مما حال دون انضمام العمال بالمعتصمين أمام مقر البريد المركزي بدل رئاسة الحكومة التي شهدت تعزيزات أمينة مكثفة منذ الساعات الأولى لنهار أول أمس.
- كما تم توقيف خمسة أعضاء في التنظيم ذاته ينشطون ضمن الفرع النقابي لبلدية سيدي امحمد بسبب إصرارهم على ممارسة الحق النقابي، فضلا عن استمرار التهديدات في حق المضربين، وكذا قيام بعض مسؤولي البلديات بتحطيم اللافتات التي رفعها العمال خلال أيام الإضراب، وهي تجاوزات دفعت بالمجلس الوطني لقطاع عمال البلديات إلى التهديد برفع دعاوى قضائية تجاه ما سموه بالمسؤولين الذي يرفضون احترام قوانين الجمهورية المتعلقة بممارسة الحق النقابي.
- ونددت النقابة بالقمع الذي مارسته السلطات العمومية ضد عمال البلديات الذين يستخدمون طرقا سلمية في المطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، بدليل منع 50 حافلة كانت تقل عمالا قادمين من ولايات داخلية باتجاه العاصمة للمشاركة في التجمع، ناهيك عن الضغوطات والمضايقات وكذا التهديدات التي صاحبت أيام الإضراب، “والتي وقف وراءها مسؤولون في الإدارة” حسب ما ورد في البيان الصادر أمس، عن المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات.
- وشارك في تجمع الخميس أزيد من 900 عامل بلدي التقوا أمام البريد المركزي بالعاصمة بسبب محاصرة قوات الأمن لهم، ومنعهم من الوصول إلى مبنى رئاسة الحكومة، في وقت أشادت النقابة بالوعي الذي أبداه عمال البلديات بدليل أن الإضراب حقق نسبة استجابة قدرها 80 في المائة، منددة بالتجاوزات التي شهدتها الكثير من البلديات، من بينها سيدي امحمد والشلف والشراڤة والجزائر وبير الجير والعلمة وسطيف إلى جانب بلديات المدية.