عمال البلديات يعودون للاحتجاج ويهددون بشلّ الدخول الاجتماعي

قرر عمال البلديات الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام متجددة شهريا ابتداء من أيام 25، 26، 27 جويلية، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات للمطالبة بتجسيد كل المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية.

ويأتي قرار اللجوء إلى الإضراب -حسب بيان المجلس الوطني لفدرالية قطاع البلديات- تلقت “الشروق” نسخة منه، بسبب ما اسماه ” تقاعس وتماطل السلطات الوصية في تجسيد المطالب المودعة لدى الوزارة الوصية والمتمثلة في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، ومراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب”. 

ومن بين المطالب أيضا تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20/09/2011، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، ناهيك عن إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء، لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات مع الرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد، كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، وكذا إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال ورفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط. 

ومن بين مطالب عمال البلديات، الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وأخذ مدة الخدمة الوطنية بعين الاعتبار، وإدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة، مع إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية مع الحكومة، علاوة على إعادة النظر في المنحة السيادية ومنحة الجنوب والجنوب الكبير والتخفيض من الضريبة عن الدخل، وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من اجل الاستفادة من الترقية. 

في سياق متصل، أمرت وزارة الداخلية، ولاة الجمهورية بعدم خصم أجور من رواتب عمال البلديات المضربين، الذين شاركوا سابقا في ساعات التوقف عن العمل، والتي دعت إليها الفيدرالية الوطنية لموظفي البلديات، الذي تقرر تنظيمه كل شهر بمعدل ثلاثة أيام إلى غاية الاستجابة لكافة المطالب. 

وأفادت برقية أرسلها ولاة الجمهورية لمصالح البلديات والدوائر – تلقت “الشروق” نسخة منه – وجاء فيها “إن وزارة الداخلية تراجعت عن قرار الخصم من أجور العمال المضربين، ويجب اتخاذ الإجراءات الاستعجالية لتوقيف أي إجراء قد يتخذ في هذا الشأن، أي عدم خصم أيام الإضراب من أجور العمال المعنيين..”.

وكانت الفيدرالية الوطنية لموظفي البلديات قد دعت أكثر من نصف مليون عامل في البلديات الدخول في إضراب وطني متجدد، ينظم كل ثلاثة أيام من كل شهر إلى أن تخضع الجهات المعنية للتكفل بمطالبهم التي يعتبرون أنها مشروعة مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقر الولايات للمطالبة بتجسيد كافة مطالبهم المرفوعة إلى السلطات المعنية.