عمال البلديات يقبضون الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور نهاية نوفمبر

أعلن الأمين العام لاتحادية عمال البلديات عز الدين حلاسة أمس بأن الزيادة في أجور عمال البلديات سيتم تسديدها عبر دفعتين، الدفعة الأولى سيتم دفعها نهاية شهر نوفمبر الحالي في حين سيتم تسديد الدفعة الثانية شهر جانفي القادم، في حين تتراوح الزيادة ما بين 8000 و12 ألف دج شهريا.

• وقال المتحدث للشروق بأن القانون الأساسي لعمال البلديات الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية يتضمن 69 سلكا جديدا، بعد أن كان القطاع يحصي عددا محدودا من الأسلاك من بينها سلك عون الإدارة وعون المكتب وكذا عمال الإدارة، في حين أن النص الجديد أعاد تصنيفهم على شاكلة باقي الأسلاك المشتركة.
• في حين خص النظام التعويضي الجديد العمال الإداريين بمنحة الإقليم المقدر قيمتها بـ 10 في المائة من الأجر الرئيسي، وتتباين قيمتها المالية بحسب سنوات الأقدمية، مقابل استحداث ثمانية منح وعلاوات جديدة يستفيد منها كافة عمال البلديات، علما أن الزيادة تدفع بأثر رجعي بداية من 2008 .
• ويهدف القانون الأساسي لعمال البلديات الذي يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال إلى معالجة كافة الاختلالات التي كان يعاني منها حوالي مليون عامل بلدي، بسبب غياب مخطط تسيير الموارد البشرية وانعدام المسار المهني وكذا غياب إمكانيات الترقية، وتضمن الجديد استحداث ثلاث شعب جديدة، وتتمثل في شعبة التسيير التقني والحضري وشعبة النظافة والنقاوة العمومية والشعبة الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية..
• ويشمل النظام التعويضي الجديد الخاص منحة المردودية وتتراوح قيمتها ما بين 25 و30 في المائة،  ومنحة المصالح الإدارية الإقليمية وقيمتها تتراوح ما بين 25 و40 المائة، وتعويض المصالح التقنية الإقليمية وتعويض خاص إقليمي، وتعويض خطر العدوى وتعويض الضرر وتعويض التفتيش والمراقبة ما بين 30 و35 في المائة، وتعويض التوثيق الخاص بالأطباء البيطريين ما بين 4000 و6000 دج شهريا بحسب الرتب، وتم استحداث منصبين نوعيين مرتبطين بمهام الحالة المدنية مع نظام تعويضي خاص بهما، ويتعلق الأمر بمفوض الحالة المدنية بمنحة قدرت بـ 52 في المائة، وعون شباك الحالة المدنية بمنحة قيمتها 20 في المائة.
• وفي تقدير عز الدين حلاسة فإن القانون الأساسي وإن حمل الكثير من الامتيازات، إلا أنه يحمل بعض النقائص، مؤكدا بأن الزيادة في رواتب عمال البلديات ما تزال لا  ترقى للتطلعات لأن النقابة كانت تطالب بأن لا يقل أدنى راتب عن 35 ألف دج.