عمال البلديات يهددون بإجهاض الانتخابات المحلية

هددت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات، بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية تزامنا مع الشروع في التحضير للانتخابات المحلية التي ستجري يوم 29 نوفمبر القادم، بسبب إصرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تجاهل اللائحة المطلبية التي رفعها العمال.

وتعتزم هذه النقابة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية عقد دورة لمجلسها الوطني، غدا السبت، لدراسة التقارير الولائية، واتخاذ القرار المناسب اتجاه الإدارة، التي ما تزال ترفض فتح باب الحوار ومناقشة اللائحة المطلبية المتضمنة 15 نقطة، وفي هذا الصدد أكد مسؤول التنظيم عز الدين آيت خليفة، بأن أوضاع العمال تزداد سوءا يوما بعد يوم، وكذلك العلاقة مع الهيئة الوصية، التي يتهمها بتعطيل تسوية وضعية أزيد من 40 ألف عامل بلدي التحقوا مؤخرا بالقطاع، والذين حرموا من تقاضي رواتبهم منذ شهر مارس الحالي، في حين تتحجج الوصاية بمشاكل إدارية بحتة، من بينها عدم تأشير المديرية العامة للوظيف العمومي على ملفات هؤلاء العمال.

وانتقد المتحدث بشدة التعسف الذي يواجهه عمال قطاع البلديات، من بين مظاهره حرمانهم من تنظيم وقفات احتجاجية بالعاصمة، إذ قام عناصر الأمن بتجريدهم من وثائقهم، وحتى مفاتيح سياراتهم، لمنعهم من الدخول إلى العاصمة، والالتقاء بباقي المحتجين، مؤكدا بأن أغلب العمال يصرون على الإضراب المفتوح، في حين ترى النقابة أن اتخاذ مثل هذا القرار لن يكون أبدا في صالح العمال ولا المواطنين، لأن موظفي القطاع يرفضون تعطيل الانتخابات المحلية، ويطمحون لإيجاد منتخبين محليين يتفهمونهم ويستمعون لانشغالاتهم، ويعينوهم على معالجتها، ولكنها ترى في الوقت ذاته بأن العودة إلى الإضراب أمر لا مفر منه نظرا لتعنت الإدارة.

وأثار مسؤول النقابة مشاكل الأعوان الذين يعملون في مصالح الحالة المدنية، وكذا أعوان الشباك الذين لم يستفيدوا لحد اليوم من المنح التي أقرها القانون الأساسي لعمال هذا السلك، الصادر سنة 2011، والذي أقر زيادة لابأس بها في أجور هؤلاء الأعوان، نظير الجهد الذي يبذلونه يوميا وكذا، كما تصر النقابة على إعادة إدماج كافة العمال النقابيين المفصولين من مناصبهم، وكذا إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين الذين يشكلون نسبة تقارب 70 بالمئة من عمال البلديات البالغ عددهم حوالي 400 ألف عامل، والذين لا تتجاوز رواتب الكثير منهم 18 ألف دج شهريا، كما تطالب النقابة الداخلية بضرورة احترام الحريات النقابية.