عمال البلديات يهددون بإضراب آخر في حال عدم تنفيذ مطالبهم

خرج المئات من عمال البلديات في مسيرة كبيرة بوسط مدينة بجاية، أمس، مرددين شعارات منددة بالإدارة واتهموها بالإصرار على غلق باب الحوار، وبتواطئها مع الجناح الآخر في السناباب لإفشال الحركة الاحتجاجية، من خلال نشر بيانات مغرضة عبر كافة البلديات، ومع ذلك فقد تراوحت نسبة الإضراب ما بين 70 و75 في المائة حسب تأكيد علي يحيى رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات.

• ولم تتصد قوات الأمن لمسيرة عمال البلديات التي انطلقت من أمام مقر مركز الثقافة ببجاية وصولا إلى مقر الولاية، رغم عدم الترخيص لها، رافعين لا فتات منددة بالحڤرة والتهميش، ومنادين بشعارات دعوا فيها إلى ضرورة تحسين رواتب عمال البلديات، متسائلين عن سبب التمييز الذي يعانيه عمال هذا القطاع، وكذا عن سر تمسك وزارة الداخلية بغلق أبواب الحوار رغم مشروعية المطالب التي رفعها المحتجون.
• وتواصلت الحركة الاحتجاجية بنفس الحدة على مستوى باقي ولايات الوطن، وشملت ما لا يقل عن 800 بلدية، ولم تنفع تهديدات الإدارة بالخصم في الرواتب وتسليط عقوبات على المضربين من عزيمة أعضاء المجلس الوطني لقطاع البلديات، بعد أن تمكن العمال من تجاوز حاجز الخوف، وتجاهل كافة تهديدات الإدارة، “التي عملت كل ما في وسعها من أجل إفشال الإضراب، عن طريق نشر ملصقات لفائدة جناح فلفول طعنت في شرعية الإضراب ودعت العمال إلى عدم الانضمام إليه” حسب تأكيد علي يحيى.
• “السناباب” يفند تدخل الداخلية في إضراب البلديات ووصفته “بغير الشرعي”
• فندت الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تدخل وزارة الداخلية في إضراب عمال البلديات الأخير اعتبرت الإضراب غير شرعي دعت إليه أطراف مجهولة انتحلت اسم الاتحادية.
• وحسب بيان السناباب تحصلت “الشروق” على نسخة منه فقد فندت الاتحادية ما صرح به منتحلو صفة السناباب، فيما يخص قيام مصالح الداخلية بتوزيع بيانات على عمال البلديات تجبرهم على عدم القيام بالإضراب، مؤكدا بأن العمال استجابوا لبيان الاتحادية والتزموا بعملهم ولم ينجروا وراء هذا الشخص، حيث كانت الاستجابة عامة، ما عدا في ولاية وحيدة كانت نسبة الإضراب فيها قليلة، وهذا راجع لانتماء هذا الشخص لهذه الولاية. 
• ويضيف ذات البيان أن”السناباب” اتفقت خلال اجتماعها الأخير مع ممثلي وزارة الداخلية على ضرورة الإسراع في إصدار القانون الأساسي لعمال البلديات الموجود على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، وتسوية مجمل المشاكل المهنية المتعلقة بالمسار المهني لمستخدمي البلديات.