عمال التربية في احتجاج أمام البرلمان في 2 أفريل

قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المجتمعين بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية، أمس، تنظيم وقفة احتجاجية يوم 2 أفريل القادم، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني لرفع مطالبهم المتعلقة بالوضع المهني الاجتماعي “الخطير” لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.

• واتهمت التنسيقية، في بيان لها، وزارة التربية الوطنية بغلق باب الحوار والتهرب من إيجاد الحلول الناجعة، لفئات الكتاب، أعوان الإدارة، الملحقين الإداريين، الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات، مساعدي الوثائقيين، أمناء المحفوظات، أعوان المخبر، الأعوان التقنيين، العمال المهنيين، سائقي السيارات والحجاب، والموزعين عبر مختلف المؤسسات من متوسطات، ثانويات، مديريات، معاهد ودواوين ومطابع الدواوين.
• وركزت التنسيقية على مطلب زيادة الأجور وفقا لغلاء المعيشة، إعادة التصنيف، وتحديد مهام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، واستحداث منحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، وتعميم منحة المردودية وتحديدها بـ 40 بالمائة بأثر رجعي من جانفي 2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ 25 بالمائة.
• وطالب المحتجون بحق الاستفادة من مستحقات التأطير للامتحانات الوطنية، وتخفيض الحجم الساعي، وتسوية وضعية المتعاقدين ضمن الأسلاك المشتركة  والعمال المهنيين، وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب، خلال المسار المهني، واعتبر المعنيون أنه “حتى لا تكون أصواتنا حبيسة الصدى الذي يعيدها علينا في كل مرة جوفاء بغير تأثير على الوزارة الوصية وبعد حوارنا مع ممثلينا عبر الوطن في لقاءات جهوية، قررنا وقفة احتجاجية يوم 2 أفريل 2011 على الساعة الحادية عشر أمام المجلس الشعبي الوطني”.