عمال التكوين المهني يهدّدون بالاحتجاج نهاية الشهر الجاري

هدد عمال التكوين المهني على المستوى الوطني، بمقاطعة الدخول التكويني المقبل، في حال عدم استجابة الوصاية لمطالبهم المشروعة، وفي هذا الشأن، كشفت النقابة في بيان لها أنّ الوزارة قد أخلفت بوعودها، في ما يخصّ العديد من النقاط التي تمّ الاتفاق عليها، وعلى رأسها الترقية ومنحة المردودية.

وفي سياق متّصل، لوّح عمّال التكوين المهني في بيان للنقابة الوطنية، إلى تنظيم حركة احتجاجية نهاية الشهر الجاري، أمام وزارة التكوين المهني، وذلك لعدم استجابة الوزارة الوصيّة لوعودها، في ما يتعلّق بالعديد من النقاط، التي قد تمّ الاتفاق عليها، من بينها تخصيص مناصب مالية سنوية لجميع الموظّفين، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية، إلى رتب أعلى، خاصّة الذين تجاوزوا 20 سنة أقدمية دون تمكينهم من الحصول على ترقية.

كما أصرّت النقابة في بيانها على ضرورة تمكين الموظّف من الاطلاع على نقطة التقييم المتعلّقة بمنحة المردودية، وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06 / 03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، ودعت في سياق ذي صلة إلى أهمية إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، بعدما عانوا من التشتت في كل قطاعات الوظيف العمومي، ما نتج عنها هضم حقوقهم الأساسية، وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جويلية 2011، المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، إضافة الى مطلب حق التنازل على السكنات الوظيفية، بعدما وجدت أغلب العائلات نفسها بالشارع، عندما أحيلت على التقاعد.