عمال المؤسسات الإستشفائية بين مطبّق ولا مبال بتعليمات الوزارة الداعية للوقاية

تسجل بعض المؤسسات الاستشفائية تخوفا كبيرا من انتقال عدوى أنفلونزا الخنازير إلى عمالها من المرضى المترددين على هذه الهياكل، في حين بقي البعض يتصرف بعفوية في العمل دون الأخذ بأي إجراء احترازي من هذا الفيروس، خاصة وأن عدد الإصابات يرتفع يوما بعد الآخر.

• ومن خلال الحديث إلى أطباء ومختصين في عدد من الهياكل الإستشفائية، أخبرنا أحدهم من مستشفى بني مسوس أن هناك تعليمات صارمة بضرورة ارتداء الكمّامات، واستبدالها كل ثلاث ساعات في اليوم، إضافة إلى ضرورة استخدام صابون مطهر بعد كل فحص طبي للمرضى حتى لا يتعرض الأطباء وكافة عمال الهيكل الطبي إلى العدوى من المرضى المترددين على المستشفى. وذكر طبيب بالمستشفى أن الإدارة أصدرت تعليمات صارمة من أجل تفادي أية إصابة، كما يتم الاحتراز من جعل قاعة الانتظار تمتلئ عن آخرها لاجتناب نقل العدوى من حاملي الفيروس إلى بقية المرضى. كما يتم التعجيل بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى المصابين بارتفاع درجات الحرارة، خاصة النساء الحوامل وكبار السن.
• أما في مستشفى نفيسة حمودي (بارني) بحسين داي فأخبرنا أحد عمال سلك شبه الطبي أن الأمور تسير بطريقة عشوائية، إذ لم يتغير شيء منذ تسجيل حالات الوفاة الأولى من داء أنفلونزا الخنازير عدا بعض التوجيهات من طرف الإدارة بضرورة أخذ احتياطات في التعامل مع المرضى، انما على أرض الواقع ومن خلال ملاحظة العمل اليومي، فإن هذه التوجيهات تقوم بها مجموعة بسيطة، كل حسب وعيه بمخاطر انتشار العدوى والإصابة بين العمال.
• وعن الكمامات، أضاف محدثنا أنها غير موجود في المستشفى وغير مستخدمة، كما لو أنها غير ذات أهمية ولا تدرأ عن مرتديها أي خطر، في إشارة منه إلى أن توجيهات الإدارة بقيت خارجة عن سياق التطبيق من طرف فئة يفترض أن تكون على درجة من الوعي بخطورة هذا الفيروس.
• ونفى كلا المتحدثين تسجيل أية إصابة في سلك الأطباء أو الممرضين أو حتى العمال البسطاء في المؤسسات الإستشفائية، على الرغم من نقص الإجراءات الوقائية الكافية في البعض من هذه المؤسسات.
• العملية إجبارية وليست اختيارية
• عمال القطاع الصحي، الجيش والشرطة، يجب أن يأخذوا اللقاح في غضون أسبوع
• ذكر مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن اللقاحات التي دخلت اليوم إلى الجزائر ستكون موجهة بالدرجة الأولى إلى فئات محددة على رأسها عمال قطاع الصحة على مستوى التراب الوطني، ثم عناصر الجيش الوطني والشرطة وكذا أعوان الجمارك والحماية المدنية، لأنهم في احتكاك مستمر مع المواطنين بحكم وظائفهم، وأضافت مصادرنا أن عمال قطاع الصحة مجبرين على أخذ اللقاح تحسبا لخطر إصابة المرضى بهذا الداء.
• وأكدت نفس المصادر أن الوزارة أعطت تعليمات بضرورة توزيع اللقاح وأخذه من طرف عمال سلك الصحة في غضون أسبوع، مشيرة إلى أنه لا مجال لبعض العمال في رفض أخذ اللقاح، لأن العملية ستكون إجبارية ولا مجال فيها لرغبة عامل أو رفض آخر.
• وعن المخاطر التي يكثر الحديث عنها جراء التأثيرات الجانبية للقاح، أكد محدثنا أنه لا توجد مخابر مختصة في مجال الأدوية مثل المخابر الأمريكية والبريطانية، وبما أن الجزائر لا تحتوي على مخابر مختصة لتحليل اللقاح ودراسة المخاطر التي يمكن أن تنجم عنه، فلا داعي إلى التشكيك بهذه اللقاحات، ولا يمكن للمخابر الأمريكية والأنجليزية أن توزع لقاحات تضر بالصحة العامة.
• أما عمال القطاع لدى حديثنا إليهم، أكد أحد العاملين في المجال شبه الطبي بمستشفى في ضواحي العاصمة، فقال إنه لا ينوي أن يأخذ اللقاح، وأنه يعتبر نفسه غير معني أصلا بهذه العملية عدا اتخاذ اجراءات الوقاية من حرص  على النظافة وتفادي المصافحة، مع التزام تنظيف الأيدي بعد كل  فحص طبي أو تعامل مع المرضى.
• وعابت جهات طبية مختصة على الوزارة عدم تخصيص مستشفيات خاصة من أجل التكفل بالمرضى والمصابين بهذا الداء مما سيضاعف عدد الإصابات عند اختلاطهم ببقية المرضى، وهذا ما سيوسع رقعة المرض وانتشارها، خاصة مع ضعف مناعة المرضى على مستوى مختلف المؤسسات الإستشفائية.