عمال الوظيف العمومي يعتصمون أمام مقر وزارة العمل يوم 2 ماي القادم

قررت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل صبيحة يوم 2 ماي القادم، تنديدا بالتهميش الذي تمارسه الحكومة في حق النقابات المستقلة، وكذا الانفراد في اتخاذ القرارات دون إشراك القاعدة العمالية.

وجاء في البيان الصادر أمس عن السناباب بأن إصرار الحكومة على عدم إقحام العمال في مناقشة القوانين التي تحدد مصيرهم المهني، أفضت إلى صياغة نصوص مخيبة للآمال، وذكر البيان على سبيل المثال القانون العام للوظيف العمومية وسلم الأجور وكذا القوانين الأساسية الخاصة بالقطاعات.

وأصرت النقابة على أن العمال يرفضون بشدة التهميش وعدم المشاركة في تحديد المسار المهني للعامل، الأمر الذي انجر عنه جملة من المشاكل تتعلق بالأجور والتصنيف والترقية والمنح والعلاوات، وأثار البيان قضية صياغة قانون العمل الجديد بعيدا عن الأضواء، وهو ما اعتبره نية مبيتة لسلب ما تبقى من الحقوق، من بينها الحق في الإضراب والحريات النقابية والتقاعد دون شرط السن.

واعتبرت السناباب بأن التهميش الممارس في حق النقابات إلى جانب عدم تلبية مطالب العمال المشروعة، دفعها إلى اتخاذ قرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل، مصرة على ضرورة الإسراع في الكشف عن مشروع قانون العمل الجديد، وإدماج المتعاقدين وتوقيف نظام التعاقد، إلى جانب احترام الحريات النقابية والإبقاء على التقاعد دون شرط السن، وكذا تسوية وضعية جميع الموقوفين والمطرودين بسبب نشاطهم النقابي.

وتضم السناباب 18 اتحادية تمثل مختلف أسلاك الوظيف العمومي، من ضمنها مجلس قطاع البلديات، الذي يدخل بداية من اليوم في إضراب لمدة ثلاثة أيام، في انتظار أن تدخل القطاعات الأخرى الممثلة للوظيف العمومي في إضراب لمدة يومين بداية من 16 جوان القادم. 

وتتزامن الوقفة الاحتجاجية التي تنوي سناباب تنظيمها مع إحياء اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح ماي من كل عام، وهي تعد تذكيرا للسلطات العمومية بعدم التزامها بالوعود التي طالما قدمتها لعمال الوظيف العمومي.