عمال الوكالة الوطنية للموارد المائية يهددون بقطع الماء عن المواطنين

قرر الفرع النقابي للوكالة الوطنية للموارد المائية شن إضراب لمدة يومين بدءا من تاريخ اليوم، وذلك احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم التي رفعوها سابقا للوزارة الوصية.

• وهدد الفرع النقابي بقطع الماء عبر عدد من الولايات مؤكدا أن الوزارة تجاهلت المطالب التي سبق رفعها، ومن بينها الإفراج عن نظام التعويضات الجديد الخاص بعمال السلك التقني، وكذا إعادة تثمين المنح والتعويضات، وإعادة اعتبار نسبة الزيادة  من 50 ٪ إلى 80 ٪، ومن 25 ٪ إلى 40 ٪ لكل الأسلاك.
• كما طالب الفرع النقابي بالحصول على منحة الإحالة على التقاعد، وتمكين العمال من حصة السكنات وفق الصيغ المتاحة لكافة موظفي الوزارة أو إعطاء العمال تسهيلات بشأن التعاونية العقارية الخاصة بعمال الوكالة.
• وجددت النقابة حق المطالبة بإدماج العمال المؤقتين وتسوية وضعيتهم، كما رفعت النقابة مطالب خاصة بجانبي التجهيز والجانب التنظيمي على غرار مضاعفة الميزانية الممنوحة للوكالة قصد الإطلاع بالمهام المنوطة بها، إلى جانب مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للوكالة الوطنية وذلك بحجة أن نشاطها يعتبر نوعي وتقني.
• وفي الشق النقابي، طالبت النقابة برفع العقوبات عن الموظفين النقابيين المسلطة عليهم، وأودع الفرع النقابي للوكالة إشعارا بالإضراب بدءا من وزارتي الموارد المائية ووزارة العمل والضمان الإجتماعي، كما راسلت النقابة مفتشيات العمل والوظيفة العمومية.
• وهددت النقابة في حال عدم الاستجابة لمطالبها اللجوء إلى خيار الإضراب المفتوح، علما أن موظفي وعمال الوكالة الوطنية للموارد المائية، من مهامهم  مراقبة السدود المائية والمحطات الهيدرومترية والمناخية، ومن المنتظر أن تتضرر بشكل كبير الولايات المربوطة مباشرة بالوكالة الوطنية للموارد المائية، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يضرب فيها العمال، بعد إبطال إضرابهم الذي كان مقررا في الرابع من الشهر الحالي.