عمال دون مرتبات منذ 6 أشهر بالوادي

يعيش قرابة 25 عاملا ممن اشتغلوا في ورشة إنجاز السجن الواقع على الطريق المؤدي لبلدية المرارة ببلدية جامعة في ولاية الوادي، حالة اجتماعية مُزرية بعد وقف مرتباتهم منذ أزيد من 6 أشهر حسب تصريحاتهم، مما دفعهم للتوقف عن العمل منذ قرابة شهر ونصف، إلا أن حالتهم تفاقمت وازدادت سوءا مع دخول شهر رمضان المبارك، وتداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.

وتكفلت جمعيات خيرية على مستوى منطقة وادي ريغ، منذ بداية شهر رمضان، بتقديم مساعدات ووجبات الإفطار لهؤلاء العمال، الذين تقطعت بهم السُبل ولم يجدوا ظهرا يسندهم لإخراجهم من مأزقهم الذي وقعوا فيه، لاسيما وأن أغلبهم ينحدرون من ولايات الوطن البعيدة عن مدينة جامعة، وهو ما دفعهم لإطلاق صرخة استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لإسماع أصواتهم للسلطات المركزية، بعد ما فقدوا الأمل في استجابة السلطات المحلية على مستوى ولاية الوادي لنداءاتهم التي وجهوها لهم، والتي لم تلق آذانا صاغية، حسبهم.

وذكر عدد من هؤلاء العمال، بأن الأزمة والضائقة المالية التي يعيشونها منذ مدة، جعلتهم في قطيعة مع أسرهم وأولادهم، إذ أنهم لم يتمكنوا حتى من شحن هواتفهم النقالة للاتصال بهم والاطمئنان عليهم وعلى حالتهم، بالأخص بعد تأخر أجورهم التي كان من المفروض أن يرسلوا جزءا منها لأهاليهم ومن يعيلونهم، ليعينوهم على نوائب الدنيا وقساوة الحياة، أين عبروا عن حزنهم وبؤسهم بسبب عدم معرفة مصير أطفالهم وأسرهم التي يعيلونها والذين هم دون دخل أو مصروف منذ مدة، فضلا عن عجزهم حتى على توفير ثمن وأجرة أي وسيلة نقل لإعادتهم للولايات التي قدموا منها للقاء أهاليهم وذويهم، رغم أنهم خاليو الوفاض.

ويذكر أن مشروع إنجاز سجن المغير وسجن جامعة قد تم إسناده لشركة جزائرية بالشراكة مع شركة برتغالية قبل سنة 2015، إذ بلغت  تكلفة كل مشروع منهما قرابة 85 مليارا، فيما استفادت شركة الإنجاز من تسبيقة مالية تتجاوز 34 مليارا للسجن الواحد سنة 2015، في حين لم تنطلق أشغال البناء إلا في سنة 2018، ومع ذلك فقد شهدت وتيرة الإنجاز تأخرا وتماطلا غير مسبوقين في مشاريع الدولة بالمنطقة، وهو الأمر الذي وقف عليه العديد من المسؤولين المحليين في عديد الزيارات التفقدية للمشروع في سنوات ماضية، فيما يأمل المتضررون من التأخر صب أجورهم، وكذا عدد من المُهتمين بالشأن المحلي بالولاية، بفتح تحقيق مستعجل حول مشروع إنجاز السجنين والحالة القانونية للعمال من حيث حالة تأمينهم وعطلهم السنوية وغيرها من حقوقهم التي ينص عليها التشريع الجزائري، من جانبها “الشروق اليومي” حاولت الاتصال بصاحب المشروع للرد على إنشغال هؤلاء العمال، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.