عمال سباق الخيل والرهان المشترك يطالبون بأجورهم المتأخرة

احتج عمال شركة سباق الخيل والرهان المشترك أمام مقر الشركة في العاصمة، الأحد، حيث منعوا المدير العام المعين مؤخرا من الدخول، طالبين منه التوجه إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومقابلة المسؤول الأول على القطاع عبد الحميد حمداني لإيجاد حل سريع للأجور التي لم تدفع لهم منذ 6 أشهر. وهي الأزمة التي سببت مشاكل اجتماعية لمئات العمال وصلت حد التفكك الأسري والطلاق.

وأكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال شركة سباق الخيل والرهان المشترك في حديث خص به الشروق أنهم تفاجأوا هذا الأسبوع عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها الأسبوع المنصرم أمام الوزارة الوصية، بتنصيب مدير عام جديد بدل إيجاد حل جذري لقضية الأجور المتأخرة.

وعلى هذا الأساس يصر أعضاء المجلس الوطني لنقابة الشركة إلى جانب 300 عامل بالشركة على مواصلة الإضراب، طالبين من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل السريع لإنقاذ الشركة وعمالها مما وصفه المتحدث بالضياع وسياسة التجويع التي انتهجت ضدهم منذ 18 مارس المنصرم بحجة الوضع الصحي الذي تمر به البلاد، خاصة مع قرب الدخول الاجتماعي الذي يقتضي مصاريف إضافية لهم ولملاك ومربيي الخيل المتوقفون عن مزاولة النشاط. ويأتي هذا رغم البروتوكول الصحي الذي حصلنا عليه من المديرية العامة للوقاية والترقية الصحية.

وأوضح المتحدث أن النقابة سبق واقترحت على وزارة الفلاحة تسوية أجورهم من رصيد الشركة الذي يحتوي على 9 ملايير و200 مليون سنتيم أو حث المؤسسات المتعاملة مع قطاع الفلاحة للتضامن معهم، وفي حالة عدم تلبية ذلك يكون الحل الوحيد لتسديد ديون الشركة مع عمالها طلب الوزارة الوصية قرضا من بنك الفلاحية والتنمية الريفية من أجل التسوية وإنهاء أزمة الشركة التي تم إهمالهما منذ عدة سنوات. وجاء في الرسالة التي وجهتها النقابة إلى رئيس الجمهورية أن هذه الأخيرة حاولت ضمن الأطر القانونية الرقي بالشركة ونشاط تربية الخيل والإبل إلى أعلى المراتب، غير أن هناك جهات تصر على ديمومة المشاكل باللجوء إلى تغيير أمور لم نتطرق إليها والتفاوض مع أشخاص لا يمثلون العمال.

ومن بين الاقتراحات التي وردت في الرسالة، المطالبة باحترام المخارج القانونية للشركة وتطبيق تقرير المفتشية العامة للمالية وهذا بضرورة تفعيل الهيئات الإدارية للشركة والمراقبة وكذا تجسيد الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي الممثل للعمال والمنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في كل قضايا الشركة. بالإضافة إلى إعادة هيكلة الشركة وتأهيل قطاع الخيل والإبل في الجزائر وذلك باستحداث نشاطات لتربية وتحسين وتطوير ودعم سلالة الخيل في الجزائر.