عمال سونلغاز يشلون وحدات الإنتاج ويهددون بالتصعيد

شلّ صبيحة أمس عمّال وموظّفون شركة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز” عبر كامل الواحدات الإنتاجية بمختلف أرجاء البلاد للمطالبة بتنفيذ جملة من المطالب، على رأسها ضمان الحد الأدنى للخدمات بنفس صلاحيات وامتيازات عمال شركة سوناطراك باعتبار أنّهما شركتان طاقويتان تنتميان إلى نفس الوزارة، وعلى رأسها رفع الأجور ورحيل رئيس النقابة المنزوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

• نظّم صبيحة أمس، الآلاف من عمال وإطارت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عبر ولايات الوطن إضرابا وطنيا، للمطالبة بمجموعة من الحقوق والامتيازات، ففي منطقة الوسط شهدت المديرية العامة للشركة بجسر قسنطينة إضرابا للمئات من عمّال المجمّع، في خطوة للتنديد بما سموه بسوء التسيير ورافعين مجموعة من المطالب للمدير العام للمجمّع وكذا الجهات الوصية على تحقيق جميع تلك المطالب، مصرّين على شنّ إضراب غير محدد المدّة في حال عدم تسوية أوضاعهم من قبل الإدارة.
• وتتمثّل أهمّ المطالب التي دعا إليها العمّال في منحهم نفس حقوق عمّال شركة سوناطراك كونهم ينتمون إلى نفس الوزارة، إلا أنّهم لا يتمتّعون بنفس الحقوق على رأسها الأجر حيث طالب عمال شركة سونلغاز برفع أجورهم بنسبة 70 ٪ بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008، وكذا وضع حد للنقابة الحالية وتشكيل نقابة جديدة تعمل على تحقيق مطالب العمال عوض عن مطالب الإدارة.
• ويضيف العمّال في حديثهم للشروق بأنّ الاحتجاج جاء كحلّ أوّلي منحوه للإدارة للنظر في وضعيتهم وهددوا بإضراب عام في حال تجاهل مطالبهم، ويحدث هذا ـ حسب المحتجّين ـ نتيجة الضّغط الذي يواجهونه في ظل حرمانهم من أدنى شروط العمل الضرورية حيث حرموا من الفوائد السنوية والعلاوات بعدما كانت الفوائد السنوية تعادل ستة أضعاف الراتب الشهري للعامل واستبدلت بعدها بمنحة الشهر الثالث عشر، التي لا تساوي بأي حال من الأحوال القيمة المالية للفوائد السنوية، ناهيك عن انعدام الخدمات الاجتماعية كالمطعم حيث أكّد العمّال بأنّهم يضطرّون إلى الخروج خارج الشركة من أجل شراء وجبة الغداء مما يعرّضهم إلى الاعتداءات خاصّة النساء، كون مقر الشركة يقع بمنطقة معزولة وكذا انعدام قاعة للعلاج.
• ولم تختلف مطالب العمال عبر مختلف المديريات الجهوية، حيث شلت وحدات الشركة في مختلف ولايات الوسط، كما لم يتخلف عن الحركة الاحتجاجية لعمال سونلغاز عمال وموظفو الشركة المتواجدون في ولايات الغرب، الشرق والجنوب الجزائري، بمجموعة مطالب أجمع المضربون على ضرورة استجابة الوصاية إليها، من أهمها تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية وتوحيد منحة التقاعد وإلغاء صندوق المساهمة وتعويضه بتسعيرة امتيازية ورد الاعتبار لكل الشهادات المسلمة من طرف معاهد سونلغاز واعتماد التجربة المهنية بالإضافة إلى السماح للعمال الحاصلين على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بالحصول على مناصب إطارات عليا مع مراجعة القانون الخاص المتعلق بخريجي الجامعة.
•  كما طالب عمال الجنوب بإعادة تصنيف منحة الجنوب الخاصة بالمنطقة وكذا تعويض مصاريف النقل المتعلقة بالعطل السنوية مرتين في السنة على الأقل.