عمال مصريون يتقاضون أربعة أضعاف رواتب المهندسين الجزائريين!

طالب عمال ومهندسون وخبراء جزائريون عاملون بوحدات حفر الآبار التابعة لحقول النفط بكل من حاسي مسعود وعين صالح بالجنوب الجزائري، التابعة لمؤسسة سوناطراك للصناعات البترولية، من السلطات العليات في البلاد وعلى رأسها الحكومة ووزارة الطاقة والمناجم وكذا مصالح وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح…

• بضرورة التحقيق في حقيقة ما يجري في عمليات توظيف العمال الأجانب بحقول النفط في الجزائر، وبالضبط اليد العاملة المصرية، التي تفتقد للخبرة والكفاءة اللازمتين في وقت تحظى فيه بامتيازات اجتماعية ومادية خاصة جدا، على حساب اليد العاملة الجزائرية التي تمتلك من الأقدمية والخبرة يكفي لتسيير شؤون سوناطراك بجميع وحداتها دون اللجوء للعمال الأجانب وعلى رأسهم المصريين الذين يكلفون خزينة سوناطراك أموالا ضخمة مقابل خدمات دون مستوى ما يحصلون عليه.
• وبحسب إطارات بالشركة ومصادر نقابية بسوناطراك، فإن هناك مفارقات عجيبة جدا في التعامل مع العامل المصري على حساب نظيره الجزائري، إذ بالرغم من افتقادهم للخبرة الكافية للتسيير، يتم تعيين “مصاروة” على رأس مصالح حساسة سيما على مستوى وحدات حفر الآبار، وورشات قياسات إبان الحفر، ومن بين هذه المفارقات تقول مصادر “الشروق”، هو تقاضي الخبراء المصريين لأجور ورواتب تفوق بأربع مرات رواتب المهندسين الجزائريين، وعلى سبيل المثال يتقاضى مهندس جزائري بوحدة حفر الآبار بعين صالح راتبا قدره 9 ملايين سنتيم، وبالمقابل يحصل مصري في نفس الورشة وبنفس الرتبة على ما لايقل عن 35 مليون سنتيم شهريا، زد على ذلك أن المهندس المصري، تخصص له مؤسسة سوناطراك حراسة أمنية خاصة تكون مكلفة للغاية، من خلال تمكينه من سيارة دفع رباعي مع السائق انطلاقا من المطار أو مقر السكن إلى غاية ورشة العمل معززة بأربع سيارات دفع رباعي لعناصر الدرك الوطني أي حوالي 16 إلى 20 عنصر درك لكل عامل مصري، وعكس ذلك تماما لا يحظى المهندس أو العامل الجزائري بأي اهتمام من هذا النوع.
• واستغرب العمال الجزائريون الذين يعزمون تحرير تقرير مفصل للجهات الوصية سر هذه المعاملة المفاضلة، التي قالوا بأنها دفعت بالعشرات من اليد العاملة المؤهلة الجزائرية للهروب نحو دول الخليج، أين تحظى بالاحترام اللازم الذي حرمت منه في الجزائر، وضمن قوانين العمل الجزائرية.