عمال وكالات التشغيل في إضراب وطني يوم 6 مارس

قرر عمال الوكالة الوطنية للتشغيل الدخول في إضراب وطني مفتوح، بداية من يوم 6 مارس المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بـ”عدم استجابة” السلطات المعنية لمطالبهم المرفوعة، داعين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تجسيدها ضمانا لاستمرارية الاستقرار في الوكالات الوطنية للتشغيل.

في رسالة وجهتها إلى كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، وتتمثل مطالب عمال الوكالة الوطنية للتشغيل – حسب رسالة النقابة التي تلقت “الشروق” نسخة منها – في إعادة إدماج العمال المفصولين تعسفا، ومن بينهم نقابيون، على غرار الأمين الوطني للتنظيم، والأمين العام للوكالة بولاية ميلة، فضلا عن رفض طريقة تعامل الإدارة مع النقابة، كشريك اجتماعي وإصرارها على اتخاذ القرارات بشكل فردي، خاصة في ما يتعلق بتطبيق الترقيات الأفقية.

وفيما يخص تعليمة المديرية العامة، تحت رقم 29 الصادرة بتاريخ 20/02/2022 التي جاءت غامضة في شقها التعويضي – حسب الرسالة – فإنه من غير الممكن تطبيقها دون ضمان تعويض العمال عن الساعات الإضافية.

وطالبت النقابة بالتغيير الفوري للنظام الداخلي وإعادة صياغته، لأنه لا يتماشى – على حد قولها – مع قوانين الدولة، مؤكدة رفضها للكثير من المواد التي كرست لـ”ديكتاتورية” إدارية، ومنها على سبيل المثال المادة 121.

واعتبرت النقابة هذه المطالب الأربعة شروطا لأجل التفاوض حول حقوق العمال الضائعة منذ سنة 2014، مشددة على ضرورة تسليمها مباشرة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ضمن لائحة مطلبية، وتحقيقها كفيل بضمان استمرارية الاستقرار في الوكالة الوطنية للتشغيل.