عمال يشقون الطرقات بأجور لا تتعدى 9 آلاف دينار شهريا

هدد عمال قطاع الأشغال العمومية بالدخول في إضراب عام، بسبب ضعف الأجور التي لا تتجاوز- في بعض الحالات- نصف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وكذا تدني المستوى المعيشي للعمال والمشاكل المهنية والاجتماعية التي لا تزال عالقة.

وأعلنت الفدرالية الوطنية لعمال البناء والأشغال العمومية، في محضر تلقت “الشروق” نسخة منه، يخص اجتماعا عقده الأمين العام برفقة الأمناء العاميين للفروع النقابية ونقابات المؤسسات، عن تشكيل لجنة فرعية على مستوى كل مديرية بالولايات، لمتابعة الإضراب وفق التدابير والإجراءات القانونية، مع تحديد تاريخ له. 

وأكدت فدرالية القطاع، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، أن الحركة الاحتجاجية مردها إلى الوضعية المزرية التي يعشيها عمال الأشغال العمومية، والتي “أثارت حالة التذمر والغليان وسط القواعد العمالية، بسبب المشاكل الاجتماعية والمهنية، وتدني المستوى المعيشي”، وأضافت: “تقاضي بعض العمال لأجور زهيدة، أقل من الأجر الأدنى الوطني المضمون، وضعف مبلغ النقطة الاستدلالية المعتمدة في تحديد الأجر”، مما جعل أجور البعض تقف عند 9 آلاف دينار كأجر قاعدي..؟”   

وأشارت الفيدرالية إلى مراسلات وجهت إلى الوزارة الوصية بشأن تدني الأجور لفئة الأسلاك المشتركة في القطاع، واعتبرت أن هناك جوا مشحونا بالغضب والتذمر وسط تلك الفئة المحرومة، والتي تصر على التصعيد والدخول في إضراب عام  .

وقال الأمين العام للفدرالية، إبراهيم بوزينة، إن أهم  مطلب يكمن في إعادة النظر في نسب النظام التعويضي الذي يضم المنح والعلاوات واحتسابه بأثر رجعي من مطلع جانفي 2008، ومراجعة التعويض عن الضرر ومنحة الخطر ومنحة المردودية ومنحة التصنيف، ورفع مبلغ منحة القفة، ورفع منحة الأجر الوحيد إلى 2000 دينار، واستحداث منحة النقل والمنحة الجزافية.

وقال المتحدث لـ “الشروق” إن هناك مطلبا يخص إدماج العمال الأعوان بصيغة التعاقد كموظفين دائمين، ومراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال الحفظ والصيانة، مع استحداث منحة الأمراض الناتجة عن الأوساخ والمستحلب الساخن، ومراجعة منحة الإلزام، واستحداث منحة نهاية المسار المهني وحساب منحة الجنوب على الأجر القاعدي المتجدد، وتعميم منحة امتيازات الجنوب، وتحديد آليات الترقية من تقني سام إلى مهندس دولة.

وبالنسبة للأسلاك المشتركة، طالبت الفدرالية بمراجعة تعويضات الخدمات الإدارية والتقنية، ومنحة المردودية، ومراجعة تصنيف حاملي الشهادات، واستحداث منحة النقل والقفة، وتخصيص مناصب مالية للترقية الداخلية، ونفس المطالب مع بعض الخصوصيات للأسلاك التقنية التابعة للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، وكذا العمال المهنيون وسائقو السيارات والحجاب.