دول الساحل تجتمع في فيفري القادم لدارسة الملف
عمليات عسكرية مشتركة بين الجيشين الجزائري والمالي فوق الأراضي المالية
قررت الجزائر ومالي تعزيز تعاونهما العسكري لمواجهة مد الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل، من خلال التواجد العسكري الجزائري على الأراضي المالية، وذلك إثر اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون العسكري والتقني بين البلدين المنعقدة أول الخميس بباماكو.
- ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس، عن ضابط رفيع في الجيش المالي شارك في اجتماع اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون العسكري والتقني بين البلدين المنعقدة أول الخميس، بباماكو، قوله إن “بلدينا قررا تعزيز تعاونهما العسكري لمكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، يبقى علينا أن نحدد الشروط التي ينبغي أن نستعين ضمنها بالجهاز الملائم”.
- وأوضح الضابط المالي الذي رفض الكشف عن هويته في رده عن سؤال خاص بإمكانية نشر قوات مالية وجزائرية على الأراضي المالية في المستقبل القريب، أن “مالي لا تطلب سوى ذلك، من أجل مكافحة فاعلة، ينبغي أن ننزل معا على الأرض، ننتظر الآن أن نتمكن من تنسيق الأمور مع شركائنا” مضيفا ”أنه سيعقد اجتماع في فيفري يضم العديد من دول الساحل في شأن الموضوع نفسه، سنرى عندها كيفية تقدم الأمور”.
- وشدد الأمين العام لوزارة الدفاع المالية، الجنرال يوسف بمبا، خلال افتتاح اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية المالية على ضرورة التصدي للمد الإرهابي المتزايد في الشريط الساحلي الصحراوي، وقال “علينا أكثر من أي وقت مضى أن نتصدى للإشكالية الأمنية في هذه المنطقة وأثارها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنقل الأشخاص وممتلكاتهم في بلداننا”، مضيفا أنه “بالنظر إلى ازدياد الجرائم الداخلية وجرائم العصابات وتهريب المخدرات وبروز أشكال جديدة من الأخطار والإرهاب، فإن الشريط بين الساحل والصحراء يعتبر منطقة جيواستراتيجية حساسة وغير مستقرة”.
- وكان قائد الجيش المالي الجنرال غابريال بوديوغو قد شدد على ضرورة القيام بعمليات مشتركة ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وقال “حيال عدو تقليدي، جيد التنظيم وتتوافر لديه وسائل مالية ومادية ضخمة، لابد من الاعتراف بضرورة تطوير قدراتنا على القيام بعمليات مشتركة متعددة الجنسية”. كما كانت مصادر عسكرية ودبلوماسية مالية وشهود عيان قد أعلنوا أن عسكريين جزائريين “15 شخصا” من بينهم ضباط، موجودون في شمال مالي “لتقديم مساعدة” للجيش المالي في مكافحة “غياب الأمن والإرهاب” في المنطقة.