عمليات العيون المستعصية بالمجان لمستخدمي التربية

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، عن دخول الاتفاقيات المبرمة مع عيادات طب وجراحة العيون الخاصة حيز التنفيذ، ابتداء من الفاتح مارس الجاري، وذلك قصد التكفل الأمثل والجيد بمستخدمي القطاع المرضى والذين هم بحاجة إلى عمليات جراحية.
وفي بيان توضيحي صادر عنها مؤخرا، أبلغت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، جميع عمال وموظفي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية، بأنه تم التعاقد رسميا مع عيادات طب وجراحة العيون للتكفل بالعمليات الجراحية المستعصية والنادرة على غبار شبكية العين، والتي راعت من خلالها توزيع التعاقدات حسب جهات التراب الوطني، حيث دخلت تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ الفعلي انطلاقا من الفاتح مارس الحالي.
وإلى ذلك، فإن المستفيدين من هذه العمليات الجراحية النادرة والمستعصية يحصلون على تعويضات بنسبة 100 بالمائة، ذلك لأن لجنة الخدمات الاجتماعية واللجان الولائية تسهر جاهدة للمحافظة على مبدأ التكافل والتعاون الاجتماعي، والعمل على تقوية اللحمة الوطنية، عبر تحسين الظروف المعيشية، وهي التوجيهات التي طالما حثّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة تجسيدها ميدانيا.
ومن هذا المنطلق، أبرزت ذات اللجنة أنه بإمكان المعنيين التواصل مع مجموعة عيادات خاصة والمتعاقد معها.
وفي هذا الصدد، تم التعاقد، بالنسبة ولايات الوسط، مع كل من عيادة دار الضياف، عيادة ديار السعادة، عيادة الرياض، عيادة “CMDTA” بولاية الجزائر العاصمة وكذا عيادة نور الأسرة بكل من الجزائر العاصمة وتيسمسيلت.
أما بشأن ولايات الغرب، فقد أوضحت اللجنة الوطنية أنه تم التعاقد مع خمس عيادات خاصة، وهي عيادة النظر بوهران، عيادة السلام وعيادة القرنية بولاية الشلف وكذا عيادة الحسناوي وعيادة شيالي بولاية سيدي بلعباس.
وفيما يتعلق بولايات الشرق، أشارت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى أنه قد تم إبرام اتفافيات تعاون مع عيادتين اثنتين واقعتين بولاية سطيف وهما عيادة سيرينا وعيادة المنصف.
أما عن ولايات الجنوب والجنوب الكبير، فقد أعلنت اللجنة الوطنية عن أسفها الشديد لغياب تعاقدات واتفافيات مع عيادات خاصة تغطي هذه المناطق، وذلك نظرا لعدم تقدم أي عرض خاص بها، في حين أكدت على تكفلها بالعمليات الجراحية فقط، في حين تسهر اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية على تعويض الفواتير الخاصة بالأشعة والتحاليل المتعلقة بنفس العمليات.
وفي نفس السياق، لفتت اللجنة إلى أن الراغبين في الاستفادة من الخدمات الصحية، مدعوون لتكوين ملف يضم مجموعة وثائق، ويتعلق الأمر بشهادة العمل للموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد، بالإضافة إلى إحضار الملف الطبي ورسالة التوجيه من طبيب مختص، وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت قد وجهت تعليمات حازمة لمديري التربية للولايات، نهاية شهر فيفري الفائت، تحثهم من خلالها على ضرورة القيام بتكليف المسيرين الماليين الولائيين للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، الموضوعين تحت سلطتهم، بالوقوف على حسن تنفيذ ميزانية الخدمات الاجتماعية على أرض الواقع من دون أي تأخير أو تعطيل، بما يخدم مصالح العمال والموظفين على مستوى المديريات.
كما أكدت على أن هذا القرار قد جاء في إطار تجسيد ميزانية الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية بعنوان سنة 2026، وكذا تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد الصغير سعداوي، والذي شدد في عديد المناسبات على أهمية التعجيل بتجسيد مختلف النشاطات حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على كافة حقوقهم كاملة غير منقوصة، خاصة في الوقت الذي شهد فيه الغلاف المالي المعتبر المخصص في ميزانية القطاع، تحسنا مقارنة بالموسم الماضي.