عملية تطبيع تجري مع العرب

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن عملية “تطبيع”، تجري مع العالم العربي، دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين.

ورحّب نتنياهو، بهذا التطور، مُفضلاً إياه على تحقيق “التطبيع” مع العرب عقب التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وكان نتنياهو يتحدث، مساء الأحد، في مؤتمر عقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بمشاركة سفراء إسرائيليين في دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.

وقال: “ما يحدث في الوقت الحالي هو أننا في عملية تطبيع مع العالم العربي دون تحقيق تقدم في العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين”.

وأضاف نتنياهو: “كان التوقع هو أن التقدم أو تحقيق انفراجة مع الفلسطينيين سيفتح لنا علاقات مع العالم العربي، كان هذا صحيحاً لو حدث، وبدا كما لو أنه كان على وشك أن يحدث مع عملية أوسلو (اتفاق السلام مع منظمة التحرير) ولكن ما حدث هو أن رفض العرب، جنباً إلى جنب مع إرهاب الانتفاضة، كلفنا تقريباً 2000 شخص وشطب هذا الأمل”، حسب زعمه.

ويعارض حزب (الليكود) الذي يتزعمه نتنياهو، اتفاق أوسلو، منذ التوقيع عليه عام 1993، ويرفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، والانسحاب من الضفة الغربية.

وتابع نتنياهو: “اليوم نحن نمضي إلى هناك (التطبيع) دون تدخل الفلسطينيين، وهو أقوى بكثير لأنه لا يعتمد على نزواتهم، الدول العربية تبحث عن روابط مع الأقوياء، نقاط القوة في الزراعة تعطينا قوة دبلوماسية”.

وأكمل: “من الأرجح أن الأمور ستعمل في الاتجاه المعاكس، إن الروابط مع العالم العربي ستجلب التطبيع وتهيئ الظروف لتطوير الروابط مع الفلسطينيين”.

وبرّر الزعيم اليميني الإسرائيلي هذا التطور، بحاجة “العالم العربي إلى التكنولوجيا والابتكار”، مضيفاً: “هناك صلة متنامية ما بين الشركات الإسرائيلية والعالم العربي”.

ولم يكشف نتنياهو أسماء الدول التي كان يتحدث عنها، لكنه سبق أن زار نهاية أكتوبر الماضي، سلطنة عُّمان، فيما تتحدث صحف إسرائيلية عن وجود علاقات “سرية” مع عدة دول عربية.

ويرفض الفلسطينيون تطبيع الدول العربية علاقاتها مع السلطات الإسرائيلية، قبل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، وحل الملفات العالقة وخاصة “القدس واللاجئين”.

وكثيراً ما يدعو الفلسطينيون الدول العربية إلى التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تشترط التطبيع بإنهاء “إسرائيل” احتلالها للأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس على حدود 1967 وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين يستند إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194.