عملية جراحية حساسة في سلك الولاة
علمت الشروق أن رئيس الجمهورية وقع أمس مرسوما رئيسيا يقضي بإقرار حركة جزئية في سلك الولاة شملت 8 ولايات منها 5 ولايات جنوبية و3 ولايات واقعة بالهضاب العليا. وفي وقت أنهت هذه الحركة مسار 3 ولاة، أدرجت 4 أسماء جديدة ضمن السلك. ويبدو أن الزيارات الميدانية التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال رفقة وزيره للداخلية لبعض هذه الولايات أتت مفعولها فكانت السيف الذي قطع رؤوس هؤلاء مثلما عليه الوضع بالنسبة لواليي سعيدة وورڤلة..
تفاصيل الحركة تكشف أنه قد تمت ترقية ثلاث إطارات دولة إلى سلك الولاة ويتعلق الأمر بتعيين النائب بالمجلس الشعبي الوطني علي ماضوي واليا لولاية إليزي، ويعد هذا التعيين بمثابة التعيين الاستثنائي، إذ لأول مرة يعين وال بالمنطقة من أبناء المنطقة، ويبدو أن هذا التعيين الخاص جدا فرضته مجموعة من العوامل تتصدرها الأوضاع الأمنية التي شهدتها هذه الولاية، كما يبدو أن هذا التعيين كان بمثابة استجابة لمطالب أبناء وعقال المنطقة الذين سبق أن التقاهم وزير الداخلية في العديد من المناسبات .
كما تم تعيين أمين عام ولاية الجزائر محمد حطاب واليا لولاية بلعباس خلفا ليحيى فهيم المنتهية مهامه، إلى جانب تعيين صنديد محمد منيب مدير دراسات لدى الوزير الأول واليا لولاية الوادي خلفا لعلايلي معمر المنتهية مهامه، كما تمت ترقية الوالي المنتدب لبراقي سليمان زرڤوني إلى منصب وال لولاية تندوف، في وقت تم تحويل تفويض عبد الحكيم شاطر والي تندوف لتسيير شؤون ولاية تمنراست، وحُول والي هذه الأخيرة مزيان سعيد إلى ولاية سعيدة خلفا للمنتهية مهامه أبوبكر عبد الرحمان الذي يبدو أن زيارة سلال وامتعاضه لوضعية التنمية بهذه الولاية عصفت به وفرضت التخلي عن خدماته كوال.
أما والي إليزي خليفي محمد العيد، وبعد المتاعب التي واجهته بالوادي، تم تحويله إلى ولاية البيض خلفا للمنتهية مهامه سليم سمودي، الذي استدعي لمهام أخرى، كما تمت تولية والي ولاية البويرة علي بوڤرة شؤون ولاية ورڤلة خلفا لناصر معسكري الذي سيتولى تسيير شؤون ولاية البويرة.
هذه الحركة في سلك الولاة، وإن كانت تبدو جزئية وبسيطة في شكلها وتعدادها، فإنها حساسة وعميقة جدا في مضمونها والأهداف المسطرة لها فهي تبين مدى الإهتمام الذي أضحت توليه الحكومة لولايات الجنوب والهضاب العليا، فإن كانت الحركة ترمي إلى مسايرة سياسات بعث التنمية في الولايات الحدودية الجنوبية وتفكيك قنابل هذه الولايات من مشاكل شغل وغيرها، فإنها تعد بمثابة الإجراء العملي الرامي إلى تحصين الحدود الجنوبية للجزائر من أي خطر خارجي يتهددها.