عمّال عقود ما قبل التشغيل في إضراب وطني لمدّة أسبوع

يعتزم عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية، الدخول في إضراب وطني لمدّة أسبوع بداية من 4 نوفمبر القادم، إحتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم المهنية والاجتماعية وعدم الاستجابة لمختلف الشكاوي والتضييق على العمل النقابي.

أفاد بيان للجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء المنظمة الوطنية للشباب والشغل، صدر مؤخّرا، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنّ الاجتماع الأخير للمكتب الوطني وبحضور ممثلين عن 30 مكتب ولائي، خرج بقرار الدخول في حركة إحتجاجية تتمثّل في إضراب على مستوى كافة الولايات المعنية لمدّة أسبوع من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل، وعبّر أعضاء اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية، عن هذا الإحتجاج بأنّه مرحلة أولى فقط في انتظار ردّ فعل الحكومة والوزارات المعنية تحديدا صدور مرسوم يحدّد مصير هذه الفئة.

 وجاء في البيان أنّ الهيئة الممثّلة نقابيا لعمّال عقود ما قبل التشغيل رفعت مشروع إدماج للجهات الوصيّة، إلاّ أنّها لم تبد أيّ تجاوب معه وتمّ غلق قنوات الحوار بين الطرفين، ممّا أدّى إلى إختيار الاحتجاج كسبيل لافتكاك المطالب، ويصنّف عمّال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية ضمن الفئة الهشّة والمقصية عن طريق عقود هشّة لا تضمن العيش الكريم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، معتبرين أنّ الحكومة لا تتحمّل مسؤولياتها القانونية بخصوص الآلاف من العمّال الذين يجهل مصيرهم المهني.

 كما أعابت الهيئة النقابية لهذه الفئة الضغوطات التي يتعرّض لها العمّال والعقوبات التي تصل إلى الفصل في حال مطالبتهم بحقوقهم على مستوى عدّة ولايات من الوطن، فضلا عن التضييق النقابي على العمل والحرّيات وعدم احترام القوانين التنظيمية.

ودعت اللجنة الوطنية إلى الاستجابة القوّية للإضراب على أمل تحقيق مطالب رئيسية فيما سيتّم تحديد مسار الحركة الاحتجاجية لاحقا في حال عدم استجابة الحكومة.

ف.ص