عن اتفاقات “إيفيان” بصفة عامـة وقضايا التربية والتعليم والثقافة فيها بوجه خاص

التسمية الرسمية لما يعرف بـ”اتفاقيات إيفيان”، هي “اتـفاق توقـيف القـتال في الجزائر”. وهو الاتفاق الذي جاء تتويجا لآخر جولة من المفاوضات بين قيادة الثورة الجزائرية، والحكومة الفرنسية، بمدينة إيفيان (Evian)، الواقعة على الضفة الفرنسية من “بحيرة ليمان”. وهو، أيضا، الاتفاق الذي بتوقيعه اعترفت دولة الاحتلال الفرنسي بسيادة الجزائر، واستقلالها، بعد استفتاء الشعب الجزائري على ذلك..

وقد كان هذا الاتفاق، حتى قبل الموافقة عليه، من الجانب الجزائري، محل تباين كبير في النظر إليه، واختلاف واسع في ميزان تقييمه بين “قيادة أركان جيش التحرير الوطني”، و”الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية”. وقد ظل الحديث عن هذا الاتفاق ـ أو هذه “الاتفاقيات” كما هي التسمية التي اشتهر بها ـ نوعا من “الطابوهات” التي يُستهجن ذِكرُها، والموضوعت التي يُستكره تناولـُها، وذلك إلى أواخر الثمانينات من القرن الماضي. بل إن تاريخ التوقيع نفسَه، أي التاسع عشر من شهر مارس 1962، قد صار يُـتـَجـنـّبُ ذكـْرُه كما لو كان عورة لا تـُسمّى، ولا يُـنظر ناحيتـَها، ولا يـشار إليها ببنان.. اللهم إلا إذا كان هذا لِوَصف المُخـَـلـَّـفين من الرجال الذين أعلنوا التحاقهم بركب الثورة بعد انتصارها على عـدوها المستعمر، فقد صاروا ينعـتون تارة بـ “ثوار 19 مـارس”، وتارة بـ “المارْسيّـين”، بما هو في معنى “المَرِّيخـيّـين  ..  “،   أي   كأنهم   نزلوا   فجأة   من   كوكب   المريخ  !!..
    من أجل هـذا كنا قـلما نجد، في بلادنا، طوال ما يربو على نصف الـقـرن مـن الزمان، دراسة سياسية، أكاديمية، موضوعـية، لـذلك الاتـفاق عـلى ما اشـتمل عـليه من الأبعاد التي تنير جوانبه العديدة من الأحوال النفسية، والاهتمامات الاستراتيحية، والمخاوف المستقبلية، والمطامع والمطامح الثقافية.. التي كانت تمثل اللوحة الخلفية لمعظم الهواجس الفرنسية، ذات المضمون الاستعماري المؤكد.. التي كانت تهيمن على المفاوض الفرنسي؛ والتي كانت تفضحها الصياغة اللغوية، ذات الغموض المقصود، والإبهام المتعمّد تارة؛.. وذات الدقة المتناهية، بالتفاصيل   المقلقة،   والتكرار   المُـمِل   تارة   أخرى  …
 
 أين   النص   العربي   لهذا   الاتفاق؟؟
      أشهد أن اهتماماتي بالجوانب الثقافية والتربوية الواردة في “اتفاقات إفيان” ترجع إلى ماض بعيد في حياتي، إذ ارتبطت بناحية من المسؤوليات الوظيفية التي كنت أمارسها في وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، ما بين سـنتي 1970 و1977؛ وكان من بينها متابعة ملفين، أحدهما يخص تعليم أبناء الجالية الجزائرية في المهاجر الأوربية، وبفرنسا منها بوجه خاص؛ وثانيهما يتصل بملف المؤسسات التعليمية الفرنسية المفتوحة في الجزائر، والتعليم الممنوح للمسجلين فيها من التلاميذ الجزائريين.. ولكنني لم يقع بين يديّ أبدًا نصُّ “اتفاقات إفيان” باللغة العربية!.. وأنا هنا لا أسأل، طبعا، هل أمضى الطرفان المتفاوضان نصين باللغة الرسمية لكل طرف، متساويين في القيمة الشرعية، كما هي الحال في الاتفاقات الدولية… وإنما سؤالي هو، هل وجدت، أو هل توجد اليوم، صيغة ترجمة ما لذلك النص كاملا إلى اللغة العربية؟..
      إن الذي يدرس هذا النص الرسمي، الذي يعتبر شهادة تاريخية لرضوخ الاحتلال الفرنسي لإرادة الشعب الجزائري المنـتصر عـليه بالتصميم والتضحيات، يكتشف أنه بالأساس نص الطرف الفرنسي، ناقشه المفاوضون الجزائريون، وأدخلوا عليه ما استطاعوا من التعديلات والتغييرات، باستثناء البنود المتعلقة بالاستقلال والسيادة السياسية الكاملة في الداخل والخارج للدولة الجزائرية المنبعثة من محنتها… ففيها روح الجزائريـين بكل وضوح.. ولذلك يمكنـنا أن نزعم أن ما بين خمسة وثمانين، إلى تسعين في المائة من بنود النص، تعني فرنسا والفرنسيين حصرا، والباقي يمكن أن يعني، في غالبيته، مصالح الجزائر السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.. ولو كان بين أيدينا اليوم وثائق الجزائريين، ومحاضر المحادثات الكتابية، أو الصوتية، لأمكننا أن نعرف إل أي مدًى كان ارتفاع سقف المفاوض الجزائري، وما الذي استطاع أن يبلغه منه،   في   النهاية  .. ولعلنا   نستطيع   أن   نمكـّن   الذين لم يطلعوا على هذا النص التاريخي من تكوين فكرة عامة عـنه. أليس قدماء المناطقة هم الذين كانوا يقولون “الحُكمُ على الشيء، فرع مِن تصوُّره”؟..
 
أهـم فــصول الاتـفــاق
 ينبغي لقارئ هذه الفقرات أن لا يغيب عن ذهنه، لحظة واحدة، أن المحرر الفرنسي الذي أعدّ أصل هـذه الوثيقة، مثـله مثـل مواطنه المـفـاوض الفــرنسي الـذي كان يبذل أقصى ما لديه من طاقة، وجهد، لجعل المفاوض الجزائري يوافق على أكثر بنودها، بأقل ما يمكن من التغيير والتعديل.. إنما كان أمام كل منهما صورة لا تفارق ناظرهما، وهي وجود مليـون فرنسي يعيشون، يومئذٍ، في الجزائر، ويمثـلون نحو عُـشـُر سكانها. ولذلك فإنه ينبغي أن تتضمن الصيغة النهائية للاتفاق كل الضمانات لأمنهم ، ثم كل الامتيازات لجعلهم النخبة المتميزة في البلد، الحاصلة على مكاسب الماضي الاستعماري، والمطورة لها في مستـقـبل البلد “المستقل في تعاون مع فرنسا”. وفيما يلي الهيكل العام لنص الاتفاق للإلمام بأهم محتوياته.
 
 ـ العنوان الأول، “بــيان عـام”، تندرج تحته خمسة فصول، هي:
 ـ “الفصل الأول، في تنظيم السلطات العمومية في المرحلة الانتقالية، والضمانات الخاصة بـتـقرير المصيـر”.
 ـ “الفصل الثـاني، في الاستقلال والـتعـاون”،
 ـ “أ ـ فــي استـقـلال الجــزائــر”.
 ـ “ب ـ في التعاون بين فرنسا والجـزائـر”.
 ـ “الفصل الثـالث، في ضبط المسائل العسكرية”.
 ـ “الفصل الرابع، في فـض الــخـلافــات”.
 ـ “الفصل الخامس، في ما يترتب على تقرير المصير”.
       ـ العنوان الــثاني، “بـيــان الضمانات”، ويندرج تحته قسمان،
 * “ـ الـــقـســـم الأول، إجـراءات عامة”
 1 ـ “فــي أمــن الأشخاص”
 2 ـ “فــي حرية التنقل بين الجزائر وفرنسا”
     * “ـ الـــقـســـم الــثـانــي”، ويتضـمـن أربعة فصول،
 ـ “الفصـل الأول، في ممارسة الحقوق المدنية الجزائرية”
 ـ “الفصل الثاني، حماية الحقوق والحريات الخاصة بالمواطـنـين
الجزائريين ذوي الأصول الأوروبية”
 ـ “الفصل الثالث، رابطـة الحماية الجماعية” (للمذكورين أعلاه)
 ـ “الفصل الرابع، في مجلس الضمانات (القضائي)
 ” ـ الـقــسـم الـثالــث” وهو خاص بالفرنسيين المقيمين في الجــزائـر بـصـفتهـم أجــانـب.
ثم تورد الوثيقة، في نهاية القسم الثالث، خمسة “بيانات مبدئية” تتعلق بما يلي:
1ـ الميدان الاقتصادي والمالي.2 ـ ميـدان الثـروات الصحراوية الباطـنيـة.
3ـ الميدان الثقافي. 4ـ الميدان التقني. 5 ـ الميدان العسكري.
      وتنتهي وثيقة الاتفاق بــ”مــلـحــق”، يتعلق بتسـويــة الخلافات”.
      هذه هي الوثيقة المشهورة بــ”اتفاقيات إيفيان”، أوردتُ هيكلها العام كاملا.
 ولئن كان، كما هو معلوم، لا يغني عن الاطلاع الشامل عليها، فإنه، في نظري، يمنح القارئ، كما قلت في البداية، فكرة عامة عنها يمكـّنه من تصور ما سأقوله له عن “التربية، والتعليم، والثقافة” فيها. وقد تحملت مسؤولية ما ترجمتـُه منها إلى لغتنا، متجاوزا، أحيانا المقابل الاصطلاحي للكلمة الأجنبية، مفضلا عليه الفظة المعتادة حرصا على دقة الفـهـم، ووضوح المعـنى. وقد اعـتمدت على نسخة شخصية قديمة لديّ،(1991)، مستخرجة من المكتبة الوطنية، تحمل خاتمها، وعليها رقم (G1438).
 
دولة قوية داخل دولة مستـضـعـفة
تربط    الوثيقة بين “الاستقلال والتعاون” ربطا وثيقا في عدة أماكن منها حتى ليبدو فيها كأن للأول منهما ارتباطا شرطيا بالثاني!.. وهكذا نجد، منذ الفصل الثاني من الاتفاق، الذي عنوانه “في الاستـقـلال والتعاون”، و في نـقـطتـه رقم(2)، التي عنوانها “في حريات الأشخاص وضماناتها”، نجد العبارة التالية، في سياق الحديث عن “المواطنين ذوي الأصول الفرنسـية”، أنهـم “سيُـمنحون الضمانات المتعلقة بخصوصياتهم الثقافية، واللغوية، والدينية… وسيستعملون اللغة الفرنسية في اجتماعات المجالس، وفي علاقاتهم بالسلطات العمومية…وسيكلف المجلس القضائي للضمانات…بالسهر على حماية هذه الحقوق”!..
وفي النقطة رقم (11)، من الفصل نفسه نقرأ ما يلي “النصوص الرسمية تنشر وتبلغ باللغة الفرنسية، في وقت واحد من نشرها باللغة الوطنية. وتستعمل اللغة الفرنسية في العلاقات بين المصالح العمومية الجزائرية وبين الجزائريين من أصول فرنسية. ولهؤلاء الحق في استعمالها، بصفة خاصة، في الحياة السياسية، والإدارية، والقضائية”. وفي فرع آخر من هذه النقطة نفسها يرد الحديث عما لذوي الأصول الفرنسية، هؤلاء، من “حرية في إنشاء وتسيير مؤسسات تعليمية”. وهم “لهم الحق في الانتساب إلى الأقسام الفرنسية التي تنشؤها الجزائر ضمن مختلف مؤسساتها التعليمية”. وتضيف وثيقة الاتفاق، في نقطة فرعية أخرى من رقم (11) “يكون نصيب الحصص التي تخصصها هيئة الإذاعة والتلفزة الجزائرية للحصص الناطقة باللغة الفرنسية مناسبة للقيمة المعترف لها بها”.. ثم تعيد الوثـيقـة نفسها كثيرا من هذه النقاط بنصها أحيانا في القسم الثالث منها، في سياق عنوانها عن “الفرنسيين المقيمين في الجزائر بوصفهم أجانب”. نعم، حتى وهم أجانب على أرضنا ينبغي أن تكون لهم كثير من الحقوق السابقة!!
                 
تعاونٌ نِدِّيّ، أم استعمار ثقافي متجدد؟
      ما كان يمكن أن تخلو اتفاقية من هذا النوع من فصل يخصص للتعاون الثقافي بين البلدين. فبعد توفير كل الضمانات “لمواطنينا ذوي الأصول…” كان لا بد من فقرات توهم بأن في الساحة الثقافية ميزانا ذا كفتين متساويتين.. وهكذا نقرأ في البند الأول من البيان الثالث، المخصص لـ”مبادئ التعاون الثقافي” التزام فرنسا بمساعدة الجزائر، حسب المستطاع، في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي.  غير أن من أهم ما كان يمكن أن تستغله الجزائر لفائدة أبنائها المقيمين في فرنسا، نجده في البند الثاني، وترجمته الحرفية، “يستطيع كل واحد من البلدين أن يفتح، في بلد الآخر، مؤسسات تعليمية، ومعاهد جامعية، يتم فيها منح تعليم مطابق للبرامج، والمواقيت، والطرائق المطبقة في بلده؛ ويتوج بنفس الشهادات المسلمة فيه. ويكون الالتحاق بهذا التعليم متاحا لمواطني البلدين”..!
      من الواضح أن صيغة المساواة والتكافؤ بين الطرفين ليست إلا حجابا يحاول تغطية مقاصد استعمارية واضحة، لو قدر الله أن يكون عندنا أولئك “المواطنون ذوو الأصول..”. وإلا فأنـَّى يكون لبلد الأرض المحروقة، ماديا ومعنويا، أن يكون له القدرة على أن ينشئ “في بلد الآخر مؤسسات تعليمية، ومعاهد جامعية”، وهو يعاني كل المتاعب لتوفير بعض المعلمين، من حملة الشهادة الابتدائية، لمحو أمية مئات الآلاف من أبنائه، في بلدهم المنكوب بالاستعمار الاستيطاني؟..
      وفي البند الثالث من هذا البيان نشاهد في فقرته الثانية ميزانا مدهشا بما يرمز إليه من قيم العدل، ومبادئ التكافؤ بين البلدين المتعاونين… فإن الفقرة المعنية تذهب أبعد مما ذهبت إليه أختها السابقة. إنها تنص على أنه في التجمعات السكنية التي يبرر العدد فيها الإجراء التالي، “يقوم كل بلد بفتح أقسام، داخل مؤسساته التعليمية، يُمنح فيها للتلاميذ تعليمٌ مطابق في برامجه، ومناهجه، ومواقيته، لما هو مطبق في البلد الآخر”!!.. يا ما أحَيْـلـَى الجزائر المستقلة، لو بقي المليون من مواطنينا ذوي الأصول… وحتى في مستوى التعليم العالي، تنص الوثيقة على “أن الجزائر، وفي حدود إمكاناتها، ستنشئ ضمن الجامعات الجزائرية، أصناف التعليم القاعدي المشترك بين الجامعات الفرنسية، بنفس المواصفات المتعلقة بالبرامج، والمسارات الدراسية، والامتحانات”… بدون تعليق!.
      وفي هذا البند أيضا، “ترتبط المؤسسات التعليمية في كل بلد بديوان جامعي وثقافي”. أما فرنسا فقد أنشأت ديوانها بأمرية صادرة يوم 11 أوت 1962، أي بعد الاستقلال بشهر وأيام قليلة. ولكن مأساة الحلم الفرنسي أن المليون المعوّل عليه قد فر، من تلقاء نفسه. وتلك بركة المليون ونصف المليون من الشهداء. فكيف استطاع فرحات عبا س أن يقول “فقدت الجزائر مليونين من أبنائها” مليون مات، ومليون فر؟