عهدة جديدة لسيدي السعيد في المركزية النقابية

زكى المؤتمر الـ12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، عبد المجيد سيدي السعيد في منصب الأمين العام للاتحاد لعهدة جديدة، وسط تعزيزات أمنية مشددة خوفا من وقوع انزلاقات عقب حضور العشرات من المناوئين له للطعن في شرعيته.

شهد فندق الأوراسي أمس، حركة غير عادية عقب حضور العشرات من المعارضين لسيدي السعيد للاحتجاج على قرار عقد المؤتمر، وسط طوق أمني مشد، وقال عضو اللجنة التنفيذية علي مرابط لـ “الشروق” إن المؤتمر غير شرعي كون سيدي السعيد انتهت عهدته قبل سنتين، متهما إياه بالقيام بالعديد من التجاوزات منها ملء القاعة بأشخاص من خارج المركزية النقابية، بدليل أنه لم يحضر سوى 600 مندوب من مجموع 1000 مدعو، ما يعني أن الاتحاد بدأ يفقد مصداقيته، متوعدا بمواصلة متابعته قضائيا إلى غاية إقرار العدالة بطلانه.  

وجاءت تزكية السيد سيدي السعيد بعد عرض لائحة قرأها رئيس مكتب المؤتمر حمارنية الطيب جاء فيها أن هذه التزكية تأتي “نظير الدور الهام الذي قام به سيدي السعيد خلال العهدة السابقة فيما يخص الحفاظ على مناصب الشغل ودعم المنتوج الوطني والحفاظ على استقرار ووحدة الاتحاد العام للعمال الجزائريين“. 

كما وجه المؤتمرون بعد التزكية لائحة تنويه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظير “المجهودات التي بذلها لفائدة طبقة العمال ودعم ترقية الاقتصاد الوطني وكذا المشاريع التي أقرها والتي أعطت دفعا متينا لنهضة البلاد“. 

وحضر هذه الأشغال التي ستدوم إلى غاية الثلاثاء المقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال فضلا عن أعضاء من الحكومة ومسؤولي أحزاب سياسية.

كما حضر أيضا عدد من النقابات المستقلة وأرباب منظمات العمل ومنظمات ممثلة للمجتمع المدني. كما حضر أيضا ممثلون عن مكتب العمل الدولي ومنظمة اتحاد النقابات الإفريقية “أوزا” إلى جانب ممثلين عن منظمات نقابية إفريقية وأوروبية.

وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة بعث بها إلى المشاركين في المؤتمر أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يظل “شريكا لا غنى عنه” في تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية “الذي يشكل التزاما قاطعا” لتجسيد أهداف برنامج التنمية 2015-2019 يأتي في ظرف “خاص” يميزه الشروع في تنفيذ المخطط الخماسي للتنمية لسنوات 2015-2019.

وأشار في هذا الإطار إلى ما هو منتظر من المركزية النقابية في تنفيذ هذا المخطط من خلال اضطلاعها بـ “دور بالغ الأهمية في تجنيد العمال قصد تحقيق الأهداف المرسومة في ظل احترام الحقوق الأساسية للعمال وتعزيز المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية“.

وشدد الرئيس بوتفليقة على أن الاتحاد يظل “شريكا لا غنى عنه” في تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية المبرم في فبراير 2014 والذي يشكل “التزاما قاطعا بالنسبة إلى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتجسيد أهداف برنامج التنمية 2015-2019″، مؤكدا أن هذا البرنامج يأتي ليكرس المؤسسة التي تعد “الوعاء” من منطلق أنها “تخلق الثروة والوسيلة لتحسين القدرة الشرائية للعمال ووسيلة لكسب المعركة الوطنية لخلق مناصب الشغل“.