عودة شرفي لوزارة العدل تفتح الملفات مجددا

تشرع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، بداية من الأسبوع القادم، في عقد جمعياتها العامة السنوية العادية للغرف الجهوية الثلاث، بإعطاء إشارة الانطلاقة يوم السبت القادم من قسنطينة، بعقد الغرفة الجهوية للشرق جمعياتها العامة، على أن تتبعها بعد أسبوعين غرفة الغرب في وهران، ثم مع مطلع نوفمبر المقبل غرفة الوسط بالعاصمة.

وتأتي هذه الجمعيات العامة الثلاث مع بداية السنة القضائية الجديدة وصعود محمد شرفي وزيرا للعدل، كان لأهل المهنة تجربة معه وإن كانت قصيرة قبل رئاسيات 2004، وترغب قيادة المحضرين في استثمار هذه التجربة من أجل استكمال صرح بناء عدالة قوية والتأسيس لدولة القانون والمؤسسات، في مقابل دعوة وزير العدل، لحل مشاكل أهل المهنة وفي مقدمتها الإشكال القائم بين وزارتي العدل والمالية بخصوص الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتبليغات الجزائية التي لم يتقاض أتعابها المحضرون منذ أشهر طويلة .

الجمعيات الثلاث للمحضرين القضائيين المنتظرة على مدار الأسابيع المقبلة، تعد أولى تجمعات هؤلاء الأعوان القضائيين منذ 16 شهرا تاريخ أخر هذه التجمعات التي أقيمت على هامش الجمعيات الانتخابية المقامة في 19 ماي 2011، وسوف يغيب عنها بعض المحضرين الذين فقدتهم المهنة بسبب الوفاة مثل الأساتذة مامون بلقاسم، ومكناسي فتح النور (الوادي) بن قبلة جمال (بجاية) بن ضاوية علي (ورقلة) رمضاني السعيد (المدية)، في حين ستعرف هذه الجمعيات عودة عدد كبير من المحضرين القضائيين الذين كانوا موقوفين بقرار من وزير العدل الأسبق لممارسة مهامهم القضائية.

رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، وعشية انطلاق هذه الجمعيات، ذكر أن هذه الجمعيات العامة تأتي بعد أن عملت الغرفة الوطنية خلال سنة من تنصيبها على ترتيب البيت الداخلي، معبّرا عن رضاه للنتائج المحققة خلال السنة القضائية الماضية من حيث عدد الملتقيات الجهوية والدولية المنعقدة، وأكد الأستاذ جان حامد سيد أحمد، أن الشفافية والنزاهة التي اتسمت بها أشغال اللجنة الوطنية للطعن سمحت بعودة عدد كبير من المحضرين إلى ممارسة عملهم.