عودة ملف السيارات في الجزائر إلى نقطة الصفر!

رفضت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات المرشحين لنيل اعتماد الاستيراد، 12 ملفا من إجمالي 60 ملفا مودعا على مستوى الطابق الرابع لوزارة الصناعة، إلى غاية الثلاثاء 28 سبتمبر، بسبب عدم تطابق الوثائق المودعة لما هو مطلوب بدفتر الشروط الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 ماي المنصرم، ونقائص “تقنية” بغرف العرض والصالات التي أجّرها الوكلاء.

مصدر لـ”الشروق”: مراجعة ثالثة لدفتر الشروط في حال عجز الوكلاء عن الامتثال

ووفقا لمصادر من وزارة الصناعة، فإنّ اللجنة التقنية تواصل دراسة ملفات الوكلاء المعتمدين وإبلاغهم بشكل تدريجي بردودها السلبية، بخصوص طلبات استيراد المركبات والسيارات، والتي يبدو أنها لحد الساعة لم تجد ملفا كاملا يتوفر على كافة الشروط في ظل الأعباء الصارمة التي يفرضها الدفتر الحالي، وهو ما يقود إلى إمكانية تعديل دفتر الشروط نهاية السنة “في حال تبيّن أنه ولا وكيل أو متعامل للسيارات استطاع الالتزام بالشروط المفروضة”، يضيف المصدر.

وحسب ما علمته “الشروق”، فإنّ اللجنة التقنية تجتمع بشكل يومي تقريبا للنظر في الملفات المودعة، كما يخرج مديرو الصناعة إلى الولايات لمعاينة المنشآت، التي اقتناها أو أجّرها وكلاء السيارات المعتمدين، وتسجّل مخالفات ترتبط إما بوثائق ناقصة على غرار سجل العقار وترخيص البناء أو العقد المبرم مع المصنع في الخارج، والذي استصدره بعض الوكلاء قبل تعديل دفتر الشروط الحالي أي قبل شهر ماي المنصرم، أو نقائص على مستوى قاعات العرض ممثلة في غياب كاميرات مراقبة على سبيل المثال.

وأودع الوكلاء المعنيون بالرفض طعنا لدى وزارة الصناعة، يندّدون من خلاله برفض ملفاتهم بعد استثمار كل وكيل ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم، حيث قام هؤلاء إما باقتناء مساحات كبرى أو تأجيرها في عقد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ناهيك عن توظيفهم عمالا على مستوى غرف العرض يتقاضون أجورهم منذ مدة، رغم أنهم لم يتحصلوا على اعتماد النشاط لحد الساعة.

وأوضح المصدر أنه رغم تفهم وزارة الصناعة لموقف الوكلاء، إلا أن ذلك لا يخوّل للجنة التقنية منح تراخيص من دون مطابقة ملفاتهم لما يقتضيه دفتر الشروط، وهو ما يعيد قضية استيراد السيارات إلى نقطة الصفر ويفرض مراجعة ثالثة لدفتر الشروط، وإلغاء كافة النقاط التي يعجز الوكلاء عن الالتزام بها، بالنظر إلى تزمت الدفتر الحالي، لتسهيل استيراد السيارات الذي يلقى طلبا عاليا من طرف المواطنين.

وتأخرت عملية دراسة ملفات الوكلاء المعتمدين، وفقا لذات المصدر، بسبب تزامن فترة بداية دراسة الملفات مع التعديل الحكومي وتنصيب وزير جديد للقطاع، ما أعاد دراسة الملف وبعدها انتشار فيروس كورونا والموجة الثالثة التي تسببت في إصابة عدد من أعضاء اللجنة، وألغت مجموعة من الاجتماعات لعدم اكتمال النصاب، لتعاود هذه الأخيرة نشاطها قبل فترة.

وأقر دفتر الشروط الحالي وزير الصناعة السابق، محمد باشا، تعديلا للدفتر الذي أعده سابقه فرحات آيت علي، ويفترض وفقا لدفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد المركبات الصادر بتاريخ 9 ماي الماضي في الجريدة الرسمية، الرد على الملفات المودعة بمجرد استلامها من طرف اللجنة التقنية في أجل أقصاه 20 يوما، وذلك في حال احترام كافة الخطوات المتبقية لاستيراد السيارات، مع العلم أن آجال دخول مركبة مستوردة من فرنسا أو دولة أوروبية قريبة لا تزيد عن شهر ونصف في حين تستغرق السيارات المستوردة من قارة آسيا آجالا أطول.