عون أمن رئاسي مزيف يغتصب بنات الناس ويقايضهن بالمال

أودع أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش 4 أشخاص الحبس على خلفية التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر وأسفر عن توقيف تاجر شاب أوهم ضحاياه بأنه موظف تابع للأمن الرئاسي…

• وكان يقوم بتصوير فتيات أثناء ممارسة الجنس معهن ويهددهن بعدها بنشر صورهن في حال عدم الاستجابة لمطلبه المتمثل في جلب كل ضحية لفتاة أخرى مع مبلغ مالي يتراوح بين 4000 و10 آلاف دج مقابل التزام الصمت.
• تعود الوقائع حسب ما توفر من معلومات لدى “الشروق” الى معلومات وردت الى فصيلة الأبحاث من طرف شابة أبلغت عن قيام شخص يدعي أنه يعمل في الحرس الرئاسي يقوم بابتزاز الفتيات بعد تصويرهن في وضعيات مخلة بالحياء معه، وتمكن المحققون من إقناع الفتاة بإحضار الضحية صديقتها التي أودعت شكوى وصرحت أنها كانت يوم الواقعة بقاعة شاي بضواحي مدينة سطاوالي غرب العاصمة عندما اقتربت منها فتاة أخرى ودخلت معها في حديث حميمي، وعرضت عليها مرافقتها الى منزلها في انتظار حضور سائق سيارة الأجرة لنقلها الى مقر سكنها بضواحي البليدة، ووافقت الفتاة على العرض وتنقلت الى الحي الذي تقيم به رفيقتها الجديدة ويقع بحي لابروفال بالقبة، وهناك وجدت شابا قوي البنية وطويل القامة أخبرتها أنه صديقها، ولاحظت أنه كان يسرف في شرب الخمر واستهلاك المخدرات قبل أن يعرض عليها ممارسة الجنس معه، لكنها رفضت في البداية قبل أن ترضخ خوفا منه بحسب تصريحاتها، ولفت انتباهنا انسحاب “الصديقة” وترك باب الغرفة مفتوحا، ليبرر التاجر ذلك بأنه يحب ممارسة الجنس وهو يتابع نفسه في المرآة (…).
• وحاولت الفتاة بعدها الانصراف، لكنه منعها وعرض عليها بعد مدة شريط فيديو يصور كل ما جرى بينهما وهددها بنشر هذه الصور في منطقتها وعلى مواقع الأنترنيت والبلوثوث قبل أن يعرض عليها مقابل التزام الصمت وعدم فضحها أن تحضر له كل أسبوعين فتاة “بابيشة” بحسب تعبيره، تكون شابة وجميلة وجذابة وأيضا مبلغ مالي قدره 4000 دج.
• وقام أفراد فصيلة الأبحاث بنصب كمين له بعد الاتفاق مع الفتاة التي أحضرت معها فتاة أخرى والمبلغ المالي وتم الاتفاق مع التاجر على اللقاء ببن عكنون، حيث بمجرد نزوله لمرافقة الفتاة، تم توقيفه متلبسا، وانتهى بالاعتراف بالأفعال المنسوبة إليه.
• وضبط المحققون بمسكنه الكائن ببرج الكيفان وليس بحي لابروفال كما أوهم ضحاياه وتم تحديد موقع منزله بناء على اتصال هاتفي قامت به الضحية الأولى لإبلاغ والدتها بتأخرها وذلك من هاتفه الخاص، والبيت عبارة عن شقة تقع في حي سكني وظيفي وقام باستئجارها منذ 3 سنوات مجهزة جيدا لتصوير هذه المشاهد، وضبط المحققون في الشقة جهاز الكاميرا مغطى بمنشفة وسخة غير ظاهرة للعيان مقابل السرير، كما تم حجز أشرطة فيديو تتضمن أفلاما إباحية ومشاهد مخلة بالحياء للتاجر مع ضحاياه إضافة الى مشاهد أيضا قام بها تكشف شذوذه الجنسي.
• وتوصل التحقيق الى أن المدعو “ت.أ” تاجر جملة بالعاصمة، يبلغ من العمر 35 عاما، وهو متزوج وأب لطفلين، ميسور الحال، كان يوهم ضحاياه أنه موظف في الأمن الرئاسي، وكان يقيم مع عشيقته في هذه الشقة وهي من كانت تنتقي له الضحايا على مستوى قاعة الشاي المعروفة بتردد الفتيات عليها، وتبين أن الخليلة كانت حاملا والضحية الثانية ابنة إطار.
• وبعد تحويلهم على العدالة، تم إيداعهم جميعا الحبس بتهم ممارسة الدعارة والتشهير لأفلام إباحية واستهلاك المخدرات.