عيادات الأطباء الخواص توصد أبوابها في وجه المرضى خوفا من كورونا
دفع الخوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا بأغلبية الأطباء الخواص، سواء العامين أو المتخصصين، إلى غلق عياداتهم الطبية في وجه المرضى، وهو ما تسبب في تبخر المواعيد الطبية للكثيرين منهم، فضلا عن لجوء فئة أخرى إلى المستشفيات، وما يزيد ذلك من ضغط عليها، يحدث هذا رغم تعليمة الوزارة الوصية، ومطالبتها لهم عبر مديرياتها الولائية، وكذا النقابة، بضرورة العودة إلى فتح عياداتهم الطبية، تحت طائلة الإجراءات العقابية.
لجأ أغلبية الأطباء الخواص، لاسيما أطباء الأسنان، حسب معاينتنا في جولة ميدانية، إلى وضع لافتات بمدخل عياداتهم الطبية الموصدة أبوابها، تشير إلى دخول الأخيرة في عطلة مرضية أو إجبارية بسبب الكورونا، حيث توقف هؤلاء عن العمل، تاركين مرضاهم تائهين بين تبخر مواعيدهم الطبية رغم أهميتها، وبين المستشفيات العامة، وما تعانيه أصلا من ضغط ووضع خاص بسبب فيروس كورونا، في حين منع الضمير المهني بعضا من هؤلاء الأطباء من صد أبواب عياداتهم في وجه مرضاهم، وواصلوا عملهم، مع اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية من احتمال انتقال العدوى بفيروس كورونا .
و خلق هذا الوضع نوعا من التذمر والاستياء لدى المرضى، حيث عبر عمي رابح الذي صادفناه أمام عيادة خاصة بطب العيون، عن سخطه بعد أن زار العيادة طيلة أسبوع كامل دون أن تفتح أبوابها بقوله “لقد تخلى عنا هؤلاء الأطباء دون ضمير.. فمن يحاسبهم؟” فيما سخر البعض الآخر من حجة الأطباء المتمثلة في الخوف من العدوى بالكورونا، بسبب غياب وسائل الحماية بقولهم “هم يجنون الملايين يوميا، فكيف لا يستطيعون توفير وسائل أسعارها دنانير معدودة”، مشيرين إلى القفازات الصحية وبعض مواد التعقيم .
وذهب رئيس المؤسسة الجزائرية للطب العام الدكتور، عبد القادر تافات، في حوارنا معه إلى نفس التبرير الذي منع بعض الأطباء الخواص من مزاولة نشاطهم في هذا الظرف الخاص كما قال، حيث نقل انشغال زملائه فيما يتعلق بانعدام وسائل الوقاية داخل عياداتهم، وعدم توفيرها من طرف الجهات المختصة .
غير أنه في مقابل ذلك، حث محدثنا زملاءه على ضرورة العودة إلى العمل، والتحلي بالضمير المهني، وخوض هذه المعركة كما وصفها، مع اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية على غرار تفعيل الخدمة عن بعد، وبمواعيد محددة لتقليل تزامن تواجد المرضى داخل العيادة وغيرها، مشيرا في ذات السياق اجتماعه بالعديد منهم، قصد شرح طريقة العمل في ظل هذه الظروف، وتبديد مخاوفهم، مع اقتراح خلق نظام المناوبة بين أطباء نفس الاختصاص في المدينة الواحدة، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية للمريض، والتقليل من احتكاك الطبيب بالمرضى قدر الإمكان، وهذا بالتشاور مع المصالح الصحية للمديريات الولائية .
وراسلت وزارة الصحة والسكان عبر مديرياتها الولائية، هؤلاء الأطباء تحثهم على ضرورة العودة إلى العمل، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، مع انتشار وباء الكورونا، خاصة وأن توقفهم عن العمل خلق نوعا من الضغط الإضافي على أطباء القطاع العمومي بالمستشفيات، التي تعاني أصلا في ظل الوضع الخاص، مهددة المخالفين باتخاذ إجراءات عقابية تصل إلى حد الغلق وإلغاء الرخصة، تحت سند المرسوم الوزاري 20/69 المؤرخ في 21 مارس الجاري، والمتعلق بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا .
كما أصدرت النقابة الوطنية للأطباء الخواص، بيانا بعد اجتماع مكتبها الوطني في دورة استثنائية في 20 مارس الجاري، تحث فيه الأطباء على ضرورة فتح جميع العيادات بمختلف أصنافها، وكذا المخابر، وتقديم خدماتهم الطبية بكل ضمير مهني، وروح تضامن مع القطاع العام في هذا الظرف بالذات، في مقابل مطالبتها بضرورة توفير وسائل الوقاية، والتشاور من طرف الوزارة الوصية قصد وضع خريطة عمل موحدة، فهل سيستجيب هؤلاء الأطباء لجميع هذه النداءات، وأولها نداء الضمير المهني، ويعودون إلى العمل وتقديم الخدمات الطبية التي هي رسالة ومهمة نبيلة، لا ينبغي أن تتوقف في أي ظرف كان، حتى في عز الحروب، خاصة مع تردي الوضع بالقطاع العمومي، وما يعانيه هذه الأيام، دون نسيان المرضى الذين هم بمثابة أمانة بين أيديهم .