عيسى في اجتماعات مع ممثلي الأئمة لتجنيب القطاع الانفجار

قرر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، التكفل بمشاكل الأئمة وموظفي القطاع، حيث قرر الوزير تنظيم لقاءات دورية مع المجلس الوطني المستقل للأئمة للبث في مطالبهم المرفوعة منذ مدة، والمتعلقة بالوضعية الاجتماعية والمهنية للأئمة وضرورة التكفل بها في القريب العاجل لتجنيب القطاع الهام والحساس أي انفجارات اجتماعية ومهنية وشيكة.

وأبدى رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، جمال غول، ارتياحه الشديد عقب اللقاء الذي جمعه يوم الخميس الماضي، مع وزير الشؤون الدينية محمد عيسى وإطارات في الوزارة في اجتماع يعد الأول من نوعه وذلك في إطار مساعي الوزارة لفتح فضاء للمناقشة والتعرف على مشاكل القطاع.

وأكد غول لـ “الشروق“، أنهم اتفقوا على عقد اجتماعات دورية مع الوزارة لطرح المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الشؤون الدينية منذ سنوات والعمل على إيجاد حلول لها مع الجهات المختصة سواء كانت الوزارة الوصية أم الحكومة أم الوظيف العمومي.

ومن جملة المطالب التي أعلنت النقابة أنها ستطرحها خلال الاجتماع المقبل: تعديل القانون الأساسي الخاص بقطاع الشؤون الدينية الصادر في 2008 والذي يعتبر مجحفا في حق الموظفين، حيث سيتقدم المجلس بـ15 تحفظا حوله ويقترح جملة من التعديلات، زيادة على النظام التعويضي والذي يعاني من نقائص كبيرة لذا سيقترح المجلس الوطني استحداث منح خاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف تتناسب مع طبيعة الأعمال الموكلة إليهم.

وأعلن رئيس المجلس المستقل تمسكه بمطلب السكن، واصفا إياه بالمطلب الهام والضروري والذي سيناقشه مع الوزارة لإيجاد صيغة مناسبة بالاتفاق مع وزارة السكن لتخصيص حصص للأئمة، وواصل غول، أن تطوير المنظومة التكوينية للأئمة أمر ضروري بحيث إن المنظومة الحالية لا تعكس اهتماماتهم فسيقترحون إيفاد بعثات للخارج مثلما هو معمول به في وزارة التعليم العالي، ومن جملة المطالب حرص رئيس المجلس المستقل للأئمة على ضرورة إدماج الموظفين المتعاقدين والمكلفين والقائمين بالإمامة والبالغ عددهم ألفين مع إدماجهم في مناصب دائمة.

وقال غول إنهم لمسوا جدية الوزارة في التعاطي مع مطالبهم المشروعة، محملا الوزير مسؤولية الاستجابة معلنا تمسكهم بجميع مطالبهم وعدم تنازلهم عن أي مطلب مع مواصلتهم النضال إلى غاية تحقيقها جميعا.