عيسى: قانون لحماية الإمام من الاعتداءات قريبا
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن اتخاذ مصالحه إجراءات لحماية الإمام وحرمة المنبر من الاعتداءات، وهذا ضمن قانون العقوبات الذي تعتزم وزارة الشؤون الدينية تقديمه للبرلمان بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل.
قال وزير الشؤون الدينية، لنواب لجنة الشؤون الدينية والتربية بالغرفة السفلى للبرلمان، إن الانتهاء من أشغال انجاز المسجد الأعظم سيكون نهاية السنة الجارية، غير أن تاريخ تدشينه يعود لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. بالمقابل كشف الوزير عن تدعيم مساجد الجمهورية بـ2000 إمام نهاية السنة الجارية، وهذا في إطار برنامج تكوين الأئمة وإطارات مختلف موظفي القطاع، وفتح المجال لتوظيفهم، وفي هذا السياق تعهد الوزير أمام النواب بإسراع مصالحه في إصدار دفتر شروط جديد يحدد نمطية بناء المسجد ودفتر تقني أوكل وضعه إلى مكتب دراسات متخصص.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة وتوحيد برامج تعليم القرآن بالجزائر، حيث أوضح لدى عرضه لتقرير حول القطاع أمام لجنة التربية أنه “تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة برنامج التعليم القرآني للأطوار المختلفة وذلك بغرض توحيد كل المدارس القرآنية بهدف غلق الطريق أمام الأفكار والأيديولوجيات الوافدة”.
وفي الشأن الوقفي، قال عيسى انه تم اتخاذ عدة إجراءات أهمها تحديث المنظومة القانونية في مجال استثمار واستغلال العقارات الوقفية والانفتاح على مصادر تمويل جديدة والشراكة مع المستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب لتحسين مردوديتها الاقتصادية، قائلا: “تم إصدار مرسوم في أوت 2018 يحدد شروط استغلال العقارات الموجهة للاستثمار وانبثقت عن ذلك عدة مشاريع ممولة من طرف الصندوق الوطني للأوقاف كالمركبين الوقفيين لولايتي المدية وغرداية”.