“غافي” تشيد بإصلاحات الجزائر المالية بعد رفعها من القائمة الرمادية

هنأت مجموعة العمل المالي “غافي” الجزائر على التقدم الذي حققته في مجال مكافحة تبييض الأموال وتعزيز الشفافية في المجالين الاقتصادي والمالي، مؤكدة أن الإصلاحات المنجزة أسهمت في قرار سحب البلاد من قائمتها الرمادية الخاصة بالهيئات القضائية الخاضعة لمراقبة مشددة، والذي صادقت عليه بالإجماع الجلسة العامة للمجموعة المنعقدة بباريس.

وأكدت المجموعة أن الجزائر استكملت مخطط العمل المسطر في الآجال المحددة، ما أفضى إلى إنهاء خضوعها لمسار المراقبة المشددة، وذلك عقب زيارات ميدانية ناجحة للتحقق من تنفيذ الالتزامات والإصلاحات المتفق عليها.

وأشارت “غافي” إلى أن الجزائر حققت تقدماً ملموساً في تحسين منظومة الإشراف والرقابة، من خلال اعتماد إجراءات جديدة وتقييمات للمخاطر وخطط إشرافية متخصصة، إضافة إلى تنفيذ عمليات تفتيش وتطبيق عقوبات وصفتها بـ”الفعالة والمتناسبة والرادعة”.

كما أبرزت المجموعة نجاح الجزائر في وضع إطار فعال للمعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، وتعزيز نظام التبليغ عن العمليات المشبوهة، فضلاً عن استحداث إطار قانوني وتشريعي فعال للعقوبات المالية المستهدفة في مجال تمويل الإرهاب.

وأوضحت الهيئة الدولية أن الجزائر اعتمدت كذلك مقاربة قائمة على المخاطر للإشراف على المنظمات غير الربحية، بما يسمح بمواجهة المخاطر المحتملة دون التأثير على أنشطتها المشروعة أو الحد منها.

وشهد اجتماع مجموعة العمل المالي مشاركة وفد جزائري رفيع المستوى ضم وزير المالية عبد الكريم بو الزرد ومحافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو، في مؤشر على الأهمية التي توليها السلطات العمومية لملفات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وترسيخ مبادئ الشفافية المالية.

وأكدت الوفود المشاركة أن النتائج التي حققتها الجزائر تمثل “دليلاً ملموساً على إرادتها السياسية وفعالية إصلاحاتها وتمسكها باحترام المعايير الدولية الأكثر صرامة في مجال النزاهة المالية والشفافية الاقتصادية”.

وشددت هذه الوفود على أن رفع الجزائر من القائمة الرمادية يكرس التقدم الكبير الذي أحرزته في تعزيز نظامها الوطني للوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها، كما يعزز ثقة المجتمع الدولي في متانة النظام المالي الجزائري.