غامبيا تتهم ميانمار بإبادة الروهينغا أمام محكمة العدل

قال وزير العدل في غامبيا أبو بكر تامبادو، الاثنين، إن بلاده رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ضد ميانمار (بورما) تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى جهة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل في النزاعات بين الدول.

ووقعت كل من غامبيا وميانمار على اتفاقية (منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها) التي تعود لعام 1948 والتي لا تمنع فقط الدول من ارتكاب الإبادة الجماعية لكن تفرض أيضاً على جميع الدول الموقعة منع ومعاقبة منفذ هذه الجريمة.

وقال تامبادو في مؤتمر صحفي في لاهاي حيث مقر المحكمة: “قدمنا للتو طلبنا إلى محكمة العدل الدولية بمقتضى اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأضاف “الهدف هو محاسبة ميانمار على أفعالها بحق شعبها: الروهينغا. عار على جيلنا ألا نفعل شيئاً بينما تحدث الإبادة الجماعية أمام أعيننا”.

وأقامت غامبيا، الدولة الصغيرة التي تسكنها أغلبية مسلمة في غرب إفريقيا، الدعوى بدعم من منظمة التعاون الإسلامي.

وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينغا المسلمين إلى بنغلادش المجاورة بعد حملة نفذها جيش ميانمار قال محققون تابعون للأمم المتحدة إنها تمت “بنية الإبادة الجماعية”.

وتنفي ميانمار التي تسكنها أغلبية بوذية اتهامات الإبادة الجماعية وتقول إن حملتها استهدفت انفصاليين متشددين في ولاية راخين.

وفي الدعوى طلبت غامبيا من المحكمة اتخاذ ما يسمى بالتدابير المؤقتة لضمان أن توقف ميانمار على الفور “الفظائع والإبادة الجماعية بحق شعبها من الروهينغا”.

وقال مكتب (فولي هواج) للمحاماة الذي يعمل مع غامبيا، إنه يتوقع عقد أولى جلسات التدابير المؤقتة الشهر المقبل.

وأشادت المنظمات الحقوقية التي تضغط من أجل أن يتحرك المجتمع الدولي في أزمة الروهينغا بالخطوة التي أقدمت عليها غامبيا.

وقال بارام بريت سينغ من هيومن رايتس ووتش لوكالة رويترز للأنباء: “غامبيا عثرت على وسيلة تحول أسف وحسرة المجتمع الدولي على الروهينغا إلى تحرك”.

وفي حين تفتقر محكمة العدل الدولية إلى وسائل لتنفيذ أحكامها فإن مخالفة تلك الأحكام يمكن أن يلحق المزيد من الضرر بسمعة ميانمار.