غرامات بـ 50 مليونا للشركات التي لا تصرح بعمالها لدى الضمان الاجتماعي

تحضر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لفرض غرامات ضد الشركات وأرباب العمال، الممتنعين عن التصريح بمستخدميهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 50 مليون سنيتم، وحددت تاريخ مارس المقبل كأخر الآجال للتصريح بذلك، بعدما كانت الآجال محددة في ديسمبر الماضي.

ودعا بطراوي زهير المكلف بالدراسات لوكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، كافة المؤسسات وكذا المستخدمين بتسوية وضعية العمال الذين لم يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل 31 مارس 2016،  قبل الاتخاذ في حقهم عقوبات، وكذا غرامات مالية  في حالة عدم التزامهم بالتعليمة القاضية بضرورة التصريح بالعامل، أو تطبيق القانون عليهم بحذافيره.

وأضاف بطراوي زهير في تصريح لـ”الشروق” بمقر مركز التحصيل لمحمد الخامس بالعاصمة، أن المهلة التي حددتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لن تمدد وستكون 31 مارس 2016 آخر الآجال في تسوية وضعية العمال العالقة، وقال بطراوي “على أرباب العمل أن يلتزموا بالقوانين المعمول بها، وعليهم تطبيقها، وفي حالة عدمه ستفرض عليهم عقوبات صارمة تصل إلى  50 مليون سنتيم”، وأردف محدثنا أن مصالحهم قدمت تسهيلات للمستخدمين من أجل التصريح في أقرب الآجال، وفي حالة تم التصريح قبل المدة المحددة، وهي 31 مارس 2016 لن يتعرض إلى عقوبات وغرامات مالية، حيث سيتم الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخر، ولكن في حالة تقاعس بعض المؤسسات الخاصة وأرباب العمل سنطبق القانون بحذافيره.

وبخصوص العقوبات، أكد المكلف بالدراسات لوكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، قال محدثنا من قبل كانت تصل الغرامات من مليون سنتيم إلى مليوني سنتيم عن كل عامل غير مصرح، ولكن في قانون المالية التكميلي 2015، حيث تضاعفت العقوبات لتصل من 10 مليون سنتيم إلى 20 مليون سنتيم، بالإضافة إلى غرامة مالية من 20 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم عن كل عامل غير مصرح، وهذا القانون سيطبق على المؤسسات الجزائرية، وكذا الأجنبية”، وقال “على الأجانب كذلك أن يحترموا القوانين الجزائرية، وسنطبق عليهم القوانين مثلهم مثل الجزائريين، وأضاف “قبل 31 مارس 2016 مرحبا بالجميع المستخدم والمؤمن اجتماعيا”، مردفا أن “أرباب العمل لا يستطيعون أن يتحايلوا علي القانون المعمول به، لأننا سنقوم بخرجات فجائية إلى المؤسسات، وأي عامل سنجده غير مؤمن سنسوي وضعيته في الحين“.

وفي سياق متصل، أكد حشفة ربيع رئيس مركز التحصيل لمحمد الخامس بالعاصمة أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عمم بصفة كلية  نظام التصريح عن بعد، وهو النظام الجديد الذي تم البدء فيه منذ جانفي 2014 للتصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت، وهذه الخدمة التي تدخل في إطار عصرنة الإدارة وتحسين الخدمة العمومية، وتسهيل مهمة المستخدمين ومكافحة البيروقراطية، هذا النظام بدأ العمل به في سنة 2014 في بعض المؤسسات العمومية  وكذا الخاصة الكبرى وكذا لدي المحاسبين لتعمم بصفة كلية حتي على المؤسسات الصغيرة، حيث دعا محدثنا كافة المستخدمين والعمال للتقرب من الصندوق الوطني ليطلبوا بالرقم السري من أجل التصريح عبر شبكة الإنترنت بالاشتراكات الشهرية أو الثلاثية لعمالهم، دون التنقل كما كان يحدث في السابق.

وأوضح حشفة ربيع أن التصريح عن بعد يمكن العمال أيضا من “القيام بالتصريح عن حركات الأجراء التي تنشر فور التصريح بالاشتراك، حتى يتمكن المستخدم من التبليغ عن احتمالات دخول وأو خروج الإجراء”، مردفا “الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لم يتخل عن الطريقة القديمة، ولكن عززها بالتصريح عبر الإنترنت“.