غرامات تصل لـ 20 مليون سنتيم ضد التجار المٌتحوّلين

تحول تغيير التجار لنشاطهم تزامنا مع شهر رمضان الكريم، إلى “ظاهرة” تتفاقم من سنة إلى أخرى، في ظل صمت وزارة التجارة، والتي فشل أعوان رقابتها في كبح التجار المخالفين للقوانين، خاصة وأن القانون ينص صراحة على ضرورة التقيد بالنشاط المدون في السجل التجاري، فيما أكدت مديرية التجارة على فرض عقوبة صارمة في حال تغيير النشاط بدون رخصة، تصل إلى الغلق لفترة أو دفع غرامات مالية تتراوح مابين 100 إلى 200 ألف دينار.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في تصريحه لـ”الشروق”، بخصوص تغيير النشاط التجاري خلال شهر رمضان، أنه في حال تغيير أو تعديل التجار لنشاطهم، ينبغي عليهم تقديم ملف إلى مركز السجل التجاري بالولاية التي ينشط فيها، إضافة الى رمز النشاط التجاري المراد ممارسته، ” كما أن المواد التي يتغير النشاط من أجلها هي الحلويات، الخضر والفواكه، إضافة إلى الملابس”، مشيرا أن أغلب المحلات التي تشهد هذا النوع من التغيير، نجدها بالأحياء الشعبية وفي الأسواق الموازية.