“غرامة بضعف ثمن تذكرة الترامواي ضد المسافرين الحراڤة”

أعلن عمار تو، وزير النقل، عن شروع أعوان تابعين لمصالح وزارته في مراقبة ركاب الترامواي، وإجبار المسافرين الذين لم يدفعوا ثمن تذكرة التنقل على التسديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى تطبيق ضريبة بضعف سعر التذكرة على الركاب غير القانونيين، وقال الوزير في تصريح خص به “الشروق” على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني التي تم تخصيصها لمناقشة مخطط الحكومة، أن الوزارة ستنتقل من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة التسيير التي ستكون صارمة، من خلال تجنيد مراقبين مهمتهم تأكيد الدفع والوقوف على المراقبة.

وأشار الوزير تو إلى أن أعوان المراقبة سيتم حمايتهم بالاستعانة برجال شرطة مهمتهم ضمان التغطية الأمنية لهم عند القيام بمهامهم تجنبا لحدوث أي مناوشات أو اعتداءات، لافتا بالمناسبة إلى أن الاستفادة من خدمة الترامواي ستكون على مدار أيام السنة ولن تتوقف في أي فصل .

وبخصوص سعر تذكرة النقل عبر الميترو، ودعوة المواطنين المتنقلين عبر المركبة إلى تخفيضها على الأقل من موقف لآخر، قال الوزير أن الأمر مستبعد، لأنه من غير الممكن -حسبه- التحكم في العملية، كما أن التعامل بهذه الطريقة معتمد بكل الدول التي تستعين بالميترو في عملية التنقل.

وعلى صعيد تعلق بإضراب عمال السكك الحديدية، قال المسؤول الأول عن قطاع النقل، أن هذه الفئة تخرج في كل مرة بمطالب جديدة، وكانت قد هددت الأسبوع الفارط بشل النقل عبر السكك الحديدية يوم أول أمس، غير أنها لم تطبق ذلك، قبل أن تشل بعض الخطوط والورشات، أمس، وأشار إلى أنه فيما يخص تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمهنيي القطاع بشكل عام “الوزارة تعهدت بتحسينها حتى تكون على غرار مستخدمي القطاعات الأخرى”، وأوضح أن الوزارة استجابت لمطالب نقابة السكك الحديدية ونالت القرارات رضاها، لافتا إلى أنه سيتم دراسة المطالب الجديدة والنظر فيما إذا كانت قابلة للتنفيذ حسب الإمكانيات المتوفرة، ونبه تو إلى مطالب 1200 مستخدم يريدون تسوية وضعيهم بناء على شرط الأقدمية، إذ أكد أن الوزارة موافقة مبدئيا على مناقشة المطلب مع المعنيين والتوصل إلى حل نهائي، وعاد الوزير بالمناسبة إلى الميزانية الهامة التي تم رصدها لتطوير المؤسسة والبالغة 127 مليار دينار، حيث ستوجه لاقتناء 17 “أوتوراي” للمسافات الطويلة وقطع غيار وعتاد للصيانة وتجديد الورشات.