غرامة بـ 20 مليونا على كل خط هاتفي مجهول الهوية

قررّت الحكومة فرض غرامات مشدّدة على شركات الهاتف النقال الجزائرية العمومية والخاصة التي ترفض الالتزام بشروط التصريح الإجباري بمشتركيها بمجرد حصولهم على خطوط هاتفية جديدة، وتقديم تلك القوائم المحينة بشكل دوري إلى مصالح المديرية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي تقوم بالمراقبة الدورية لنشاط شركات الهاتف على أساس القوائم المحينة.

• وحدّدت مصالح وزارة المالية، مبلغ الغرامات بـ20 مليون سنتيم على كل خط غير مصرح به لدى سلطة ضبط البريد والاتصالات التي حملتها الحكومة المسؤولية الكاملة للفوضى المتواصلة التي يعرفها القطاع بعد سنتين من إقرار الحكومة لإلزامية التصريح الآلي بجميع المشتركين ومكافحة ظاهرة الخطوط الهاتفية مجهولة الهوية. 
• وأكدت الحكومة على مسؤولية سلطة الضبط للبريد والمواصلات في الفوضى الحاصلة، مشددّة على أن هذه الهيئة لم تتحمل مسؤوليتها الكاملة ولم تلعب الدور المنوط بها خلال السنوات الأخيرة في ضبط قطاع البريد وتكنولوجيا الاتصال بالشكل الذي كانت تطمح إليه الحكومة من وراء تأسيس هذه الهيئة، على الرغم من وقوف هذه الهيئة على حالات متعددة للتجاوزات التي قامت بها شركات الهاتف العمومية والخاصة بحجة زيادة منتسبيها، حيث تجاوز عدد الخطوط المجهولة الهوية مليوني خط سنة 2008، مما سمح للشركات الأجنبية بتحويل ملايين الدولارات إلى الخارج بحجة تحويل الأرباح المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
• وإلى جانب تكليف سلطة الضبط بضرورة مراجعة جهودها الرقابية، كلفت الحكومة المديرية العامة للضرائب ومديرية الصرف ببنك الجزائر بالمراقبة الشديدة على جميع عمليات تحويل أرباح شركات الاتصالات إلى الخارج، حيث طلبت وزارة المالية من شركات الهاتف الأجنبية بتسليمها لقوائم مشتركيها المحينة بشكل دائم، حتى يتسنى للمديرية العامة للضرائب بمراقبة هذه الشركات على أساس العدد الحقيقي لمشتركيها، قبل السماح لها بتحويل نسبة الأرباح السنوية إلى الخارج كما ينص عليه القانون، مع المنع من تحويل الأرباح في حال اكتشاف تزوير في قوائم المشتركين.
• وأشارت الحكومة إلى أن التحكم في هوية المشتركين في شبكة الهاتف كان أفضل قبل تحرير القطاع للمنافسة، حيث كان التعرف على المشتركين في شبكة الهاتف الثابت يتم بطريقة آلية، قبل أن يصبح هناك مئات الآلاف من المشتركين الفوضويين رغم المخاطر التي تمثلها العملية على الأمن والاقتصاد الوطنيين.      
• وتزامن قرار الحكومة الذي تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري، مع الانتقادات الحادة التي تقدمت بها العديد من الشركات العمومية والخاصة العاملة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، تعليق سلطة الضبط للبريد والمواصلات لمنح الإعتمادات وشهادات المطابقة الضرورية للتجهيزات الاتصال المستوردة من الخارج، بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس إدارتها الذي أصبح عاجزا عن عقد إجتماعته منذ أزيد من ثلاثة أشهر.  
• وتسببت الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة في عرقلة شركات القطاع العمومية والخاصة التي وجدت نفسها غير قادرة على الحصول على شهادات الاعتماد التي تمنحها سلطة الضبط للبريد والاتصالات، الضرورية لتزويد المؤسسات والشركات العمومية والخاصة بعتاد الاتصالات السلكية واللاسلكية على المستوى الوطني الموجود بعضه على مستوى الجمارك الجزائرية في انتظار شهادات المطابقة التي ترفض سلطة الضبط تجديدها منذ أفريل الماضي، مع علم سلطة الضبط أن مصالح الجمارك الجزائرية لا تسمح بإخراج العتاد موضوع المطابقة بدون الحصول على شهادة المطابقة من سلطة الضبط للبريد والمواصلات، بالإضافة للخسائر الناجمة عن الغرامات التي تفرضها مصالح الجمارك ولجوئها إلى حجز العتاد المستورد في الكثير من الحالات، فضلا عن غرامات التأخر من الشركات المتعاقدة، مما أجبر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أنشأها الشباب خلال السنوات الأخيرة في إطار السياسة الوطنية لتنمية قطاع البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى التوقف عن النشاط بسبب الموت المفروض عليها من طرف سلطة الضبط للبريد والاتصالات.