غربال التصفية يُسقط 50 ألف فلاح من قرار مسح الديون

كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد الشريف ولد الحسين أن 50 ألف ملف للفلاحين تم شطبهم من قائمة الفلاحين المعنيين بعملية مسح الديون التي أمر بها رئيس الجمهورية رغم أنهم معتمدون لدى الغرفة الوطنية للفلاحة.

•  
• وكلها تخص الفلاحين الذين قاموا بتركيب أنظمة الإقتصاد في مياه السقي وأصحاب المشاتل، وغرف التبريد والأحواض المائية ومالكي أحواض مياه السقي الجوفية وخزانات مياه الأمطار ومعاصر الزيتون.
• وقال ولد الحسين الذي كان ضيف حصة “ضيف التحرير” بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن الرئيس قال بالحرف الواحد “قررت مسح الديون، كل ديون الفلاحين والموالين وأعطي أمرا لإنهاء كل المتابعات القضائية”، مضيفا “هكذا قال رئيس الجمهورية وآمرا بوقف كل المتابعات القضائية، ولكن للأسف اعذروني إن قلت لكم أنه بعد خمسة أشهر من قرار الرئيس لم يتم أي شيء ولم تتوقف المتابعات القضائية ولم تتوقف التهديدات بحجز ممتلكات الفلاحين بالرغم من قرار الرئيس”، كما تم وضع شروط لم يضعها الرئيس لمسح ديونهم، حيث أن المديرية العامة طلبت من جميع الوكالات البنكية إلزام الفلاحين بتقديم بطاقة الفلاح زائد تقرير عن الإنتاج، والوضعية المالية كشروط أساسية لمسح ديونهم، مضيفا “الرئيس أخذ قرارات هامة لتطوير قطاع الفلاحة ولكن هناك من يعرقل تطبيق قرارات الرئيس ويتفلسف فيها ويعرقل تحقيق أهدافه، نحن نتأسف لما يحدث، ولكن نطالب بتطبيق قرار رئيس الجمهورية حرفيا”.
• وأضاف ولد الحسين “لم يتم إشراك الغرفة الوطنية للفلاحة ولا الإتحاد الوطني للفلاحين، والعملية كلها تتم بقرارات انفرادية، وبطريقة غير شفافة.. نريد أن نقول أن مسح الديون ليس هدية للفلاحين، بل هو قرار اتخذه الرئيس لحل المشاكل التي تعرقل تنمية الفلاحية وتشجيع الإستثمار فيها.. كفوا عن التفلسف في قرارات رئيس الجمهورية وتحريفها، نريد تطبيقها حرفيا.. نريد أن نعرف ماذا يحدث في هذا الملف”.
• وأوضح ولد الحسين أنه لم يتم إشراك لا الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ولا الغرفة الوطنية للفلاحة في الملف، متسائلا “لماذا لم يطلبوا منا قوائم الفلاحين، فنحن لدينا القائمة الحقيقية.. لا نريد التدخل في تسيير البنك ولكن نحن شركاء إجتماعيين يجب أن يستفيد كل الفلاحين من مسح الديون تماما مثلما قال الرئيس، نحن الغرفة الوطنية للفلاحة ونحن أدرى من هم الفلاحين ونملك قوائم بأسمائهم”.
• وقال ولد الحسين أن الفلاحين غاضبون، لأن تطبيق قرار الرئيس تأخر كثيرا، وتم تحريفه ولم يطبق حرفيا، متسائلا “لماذا كل هذا التأخر؟”، مؤكدا أن هذا السؤال يجب أن ترد عليه وزارة المالية وليس وزير الفلاحة، لأن وزارة المالية هي المكلفة بملف مسح الديون.
• كما طالب ولد الحسين باتخاذ إجراءات تشجع الشباب على الإستثمار في الفلاحة، وقال في هذا الصدد: هناك 400 ألف فلاح كلهم يتجاوز سنهم الـ 50 سنة، هل تريدون تطوير قطاع الفلاحة بسواعد “الشيوخ والعجزة؟”.