غربال المجلس الدستوري يتحرك لتصفية المترشحين لرئاسة الدولة

يفصل نهاية الاسبوع المجلس الدستوري في القائمة الرسمية للمترشحين، للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في التاسع أفريل المقبل، بحيث سيسقط غربال هيئة بوعلام بالسايح الأسماء المرفوضة التي لا تتوفر على الشروط التي يتوجب توفرها في من سيقود البلاد لفترة خمس سنوات المقبلة.

• وقصد إنهاء المجلس لعملية الفرز في الآجال المحددة لجأ لاستخدام الإعلام الآلي لأول مرة، وعمل على تجنيد فريق عمل خاص يضم أعضاء من المجلس الدستوري وقضاة. 
• وأوضح مصدر من المجلس الدستوري أن المجلس عمل على تنصيب فرق عمل مكونة من أعضاء من المجلس الدستوري وقضاة يعكفون على إحصاء ومراقبة التوقيعات بحيث يتم إلغاء كل استمارة لا تتوفر فيها الشروط القانونية، وكمرحلة ثانية يتم إدخال كل المعلومات والبيانات المتعلقة بصاحب الاستمارة في جهاز الإعلام الآلي، حيث يتم التأكد من صحة المعلومات واكتشاف الأخطاء التي تفرض الإقصاء، ومن بين ما وضعه المجلس الدستوري لإسقاط الاستمارات التي لا تفتقد لأحد الشروط الواجب توفرها، ورود توقيع لصالح مترشح واحد في عدة ولايات أو التوقيع لعدة مرشحين في الولاية الواحدة أو عدة ولايات أخرى.
• كما أن المجلس الدستوري أكد أنه سيلغي بصفة آلية أي استمارة تحمل توقيع شخص غير مسجل ضمن القوائم الانتخابية. وإن أعلن المجلس الدستوري أن عملية معاينة وتمحيص استمارات التوقيعات ستستمر 10 أيام، فإن هذه المدة لم يتبق منها سوى أربعة أيام، ليقوم بعدها المجلس بإصدار القائمة النهائية للمرشحين الرسميين لخوض غمار انتخابات 9 أفريل ويعلنها في بيان، كما يلتزم المجلس بإخطار أصحاب الملفات المودعة ممن سقطت أسماؤهم، ووجدوا أنفسهم خارج الملعب. وسيتم الإخطار عبر محضر يتضمن أسباب خروجهم من السباق، وإن كانت ملامح القائمة النهائية بدأت تتضح، بالنظر الى حظوظ كل واحد من المرشحين، وكذا حجم التوقيعات التي تم جمعها، والتي تعتبر متباينة، ففي وقت تمكن المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة تجاوز عتبة أربعة ملايين توقيع، وتمكنت مرشحة حزب العمل من تجاوز رقم 140 ألف توقيع ، لم تتخط بعض الأسماء رقم 75 ألفا إلا بقليل.   
• ومعلوم أن المجلس الدستوري شرع يوم الثلاثاء الماضي في عملية فرز ملفات المرشحين الـ 11 للرئاسيات المقررة في التاسع من أفريل المقبل، وتخص العملية المرشحين الذين تمكنوا الى غاية منتصف ليلة 23 فيفري من استيفاء الشروط القانونية واستكمال النصاب القانوني للتوقيعات والمحدد بـ600 توقيع على الأقل للأعضاء المنتخبين بالمجالس البلدية والولائية أو البرلمانية موزعة على 25 ولاية على الأقل أو تحصيل 75 ألف توقيع فردي على أقل تقدير لمنتخبين مسجلين في القوائم الانتخابية.
• ويتعلق الأمر بكل من المرشحة لويزة حنون عن حزب العمال وموسى تواتي عن الجبهة الوطنية الجزائرية وجهيد يونسي عن حركة الإصلاح الوطني ومرشح التجمع الجزائري علي زغدود وعمر بوعشة عن حركة الانفتاح ومحمد هادف عن الحركة الوطنية للأمل وفوزي رباعين عن حزب عهد 54 والمرشحين المستقلين عبد العزيز بوتفليقة ومحمد السعيد ورشيد بوعزيز ولوط بوناطيرو.
• وبإعلان المجلس الدستوري وإعطاء رأيه في الملفات المودعة لديه، يكون قد أعطى إشارة انطلاق التباري والمنافسة بين من يفترض فيهم فرسان الانتخابات الرئاسية، وإن كانت الأسماء المطروحة متباينة تباينا كبيرا من حيث الحجم والثقل السياسي.
• وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أعلنت أنها تحرص على توفير كل الشروط الكفيلة بضمان شفافية الاقتراع، وأكدت في أول اجتماع لها عقدته، قبل استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية، أنها وفرت كل الظروف التي ستمكّن الراغبين في الترشح من جمع التوقيعات التي يستوجبها القانون من دون عائق.